بدین معنی، هرگاه در لازم یا جایز بودن عقدی، به گمان افتیم و دلیل ویژه ای هم بر هر یک نداشته باشیم، اصل لزوم را در عقد جریان می دهیم و می گوییم، عقد لازم است. در کتاب ها و نوشته های فقهی از این اصل، زیر عنوان ( اصالة اللزوم فی العقود ) نام برده می شود.
