ازدواج همجنس در کامپچه

ازدواج همجنس در ایالت کامپچه مکزیک از ۲۰ مه ۲۰۱۶ قانونی شد. در آوریل ۲۰۱۶، فرماندار الخاندرو مورنو کاردناس لایحه ازدواج همجنس را به کنگره ارائه کرد که در تاریخ ۱۰ ماه مه تصویب شد. [ ۱]
در سال ۲۰۱۳، کامپچه اتحادیه های مدنی را که به زوجین چندین حق و مزایای ازدواج را اعطا می کند، قانونی کرد.
در ۱۱ آوریل ۲۰۱۳، حزب انقلاب دموکراتیک ( PRD ) لایحه ای را برای قانونی کردن اتحادیه های مدنی ( به اسپانیایی: sociedad civil de convivencia ) در این ایالت به کنگره ارسال کرد. [ ۲] این لایحه به اتفاق آرا توسط کنگره کامپچه در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۳ به تصویب رسید و در حالی که این قانون شامل زوج های همجنس و جنس مخالف است، اما به طور خاص پیش بینی می کند که «این مشارکت مدنی بین افرادی که در زندگی زناشویی و زندگی مشترک زندگی می کنند، نخواهد بود. » این تمایز اضافی به این دلیل بود که اتحادهای مدنی در ثبت احوال ثبت ( مانند ازدواج ها ) ثبت نشوند. بلکه در اداره ثبت احوال املاک و تجارت ( Registro Público de la Propiedad y de Comercio ) ثبت شوند. [ ۳]
در ۳۱ مارس ۲۰۱۴، یک زوج لزبین، ماریا خوزه استرادا موونز و فریده زولئما کابرا کان، درخواست مجوز ازدواج در سانفرانسیسکو دو کامپچه کردند، اما براساس این تصمیم که زوج های همجنس فقط می توانند وارد اتحاد مدنی شوند، اجازه ازدواج قانونی به آن ها داده نشد. [ ۴] در ژوئیه ۲۰۱۴، دادگاه عالی مکزیک اعلام کرد که قوانین ازدواج در این ایالت خلاف قانون اساسی است و به کنگره دستور داد قانون مدنی را اصلاح کند تا ازدواج های همجنس مجاز باشد. بعداً اعلام شد که این زوج می توانند پس از صدور قرار آمپارو توسط یک قاضی منطقه، ازدواج کنند، اما باز هم باید قانون اصلاح شود. حزب اقدام ملی محافظه کار ( PAN ) اظهار داشت که این حکم را رعایت می کند. [ ۵] این زوج در تاریخ ۳۰ اوت ۲۰۱۴ ازدواج کردند. [ ۶] در سپتامبر ۲۰۱۴، حزب انقلاب دموکراتیک اعلام کرد که ۸ زوج، ۵ نفر از سانفرانسیسکو دو کامپچه و ۳ نفر از سیوداد دل کارمن، درخواست حکم کرده اند و آنالیز تغییر اساسنامه ازدواج در حال انجام است. [ ۷]
در ۱۱ اوت ۲۰۱۵، دادگاه عالی در تصمیمی ۹ به ۱ حکم غیرقانونی بودن ممنوعیت فرزندخواندگی زوج های همجنس در ایالت کامپچه را صادر کرد. [ ۸] [ ۹] [ ۱۰] دادگاه ماده ۱۹ قانون اتحاد مدنی را که فرزندخواندگی توسط زوج های در اتحاد مدنی را غیرقانونی اعلام کرده بود، را لغو کرد. [ ۱۱] حقوق کودکان به عنوان دلیل اصلی تصمیم دادگاه ذکر شد. این حکم یک قانون اساسی را ایجاد کرد، به این معنی که تمام ممنوعیت های «ممنوعیت فرزندخواندگی توسط زوج های همجنس» در مکزیک خلاف قانون اساسی و تبعیض آمیز است. [ ۱۲]