آزادی مذهب در آفریقای جنوبی ( انگلیسی: Freedom of religion in South Africa ) در قانون اساسی نهادینه شده است.
قانون اساسی آفریقای جنوبی حق آزادی مذهب را تضمین می کند. فصل ۲ قانون اساسی آفریقای جنوبی که به عنوان لایحه حقوق شناخته می شود، شامل موادی در رابطه با آزادی مذهبی است. بخش ۹، عبارت تبعیض غیرمنصفانه را در زمینه های مختلف از جمله مذهب ممنوع کرده است و خواهان اجرای قوانین ملی است، تا از تبعیض ناعادلانه جلوگیری کند یا آن را ممنوع نماید. بخش ۱۵ بیان می دارد که هر کس حق آزادی وجدان، دین، فکر، اعتقاد و عقیده را دارد. این بخش همچنین به دولت و موسسات دولتی اجازه می دهد مراسم مذهبی را اجرا کنند به شرط اینکه از قانون عمومی پیروی کنند، با رعایت مساوات اجرا شود و حضور افراد در آنها آزاد و داوطلبانه باشد و همچنین به رسمیت شناختن سیستم های حقوقی مذهبی و ازدواج هایی که متناقض با قانون اساسی نباشد را منظور می دارد. بخش ۳۱ از حقوق افراد متعلق به یک گروه مذهبی برای انجام مراسم مذهبی جمعی شان و همچنین تشکیل، پیوستن و حفظ انجمن های داوطلبانه مذهبی حفاظت می کند. مواد مختلف دیگری در قانون اساسی در رابطه با مذهب و آزادی مذهبی وجود دارد. بخش های ۱۸۵ و ۱۸۶ قانون اساسی کمیسیونی را در نظر گرفته تا در ارتقاء و حمایت از حقوق جوامع فرهنگی، مذهبی و زبانی اقدام کند. علاوه بر این، حقوق بشر از جمله حق کرامت انسانی، حق آزادی بیان و حق آزادی اجتماعات به طور غیرمستقیم به حمایت از آزادی مذهبی مربوط می شوند. حق آزادی بیان شامل ایراد سخنان مروج نفرت در زمینه های مختلف از جمله مذهب نمی گردد.
... [مشاهده متن کامل]
آزادی مذهب در قانون اساسی مطلق نیست، معاون قوه قضاییه آفریقای جنوبی در سخنرانی اصلی خود در مراسم تأیید علنی منشور حقوق و آزادی های مذهبی آفریقای جنوبی در روز ۲۱ ماه اکتبر سال ۲۰۱۰ در ژوهانسبورگ، اعلام کرد: «عمده مقررات این منشور ممکن است بحث انگیز بنظر نرسد با این وصف بعنوان یک قاضی عضو دادگاه قانون اساسی با مواردی مواجه می شوم که وظیفه ام ایجاب می کند با در نظر گرفتن تغییرات یا تأثیراتی که اجرای رسمی یک یا چند ماده قانونی ایجاد می کند یا در مواجهه با یک بحث قابل توجیه در رابطه با اجرای آن مواد، پیشنهادهایی از منظر حقوقی ارائه کنم؛ بنابراین خودم را موظف می دانم که آمادگی پذیرش ذهنی در رابطه با صحت و مطابقت با قانون اساسی این مقررات را داشته باشم. هر حقی که در لایحه حقوقی تضمین شده باشد، ممکن است توسط یک قانون عمومی محدود شود؛ بنابراین حق آزادی مذهب مطلق نیست. محدوده آن ممکن است توسط حقوق دیگر یا یک قانون که یک هدف مشروع دولتی را دنبال می کند، محدود شود. ما یک دولت سکولار را انتخاب کردیم که از بی طرفی مطلق نسبت به تمایلات مذهبی بهره مند است. این وظیفه به این حقیقت امتداد پیدا می کند که در هنگام انجام وظیفه نباید به هیچ دینی اعتقاد داشت یا آنرا رعایت کرد. در جایی که حقوق مذهبی با سایر تضمین های قانون اساسی یا یک هدف مشروع دولت در تضاد باشد، باید درگیری ها را با دقت سبک سنگین کرد، و باید توجه داشت که دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی ما برترین ارزش است و هیچ سلسله مراتبی در مورد حقوق وجود ندارد. همه افراد در هر سلسله مراتبی با هم مساوی هستند. ما همگی حق داریم متفاوت باشیم. »
قانون اساسی آفریقای جنوبی حق آزادی مذهب را تضمین می کند. فصل ۲ قانون اساسی آفریقای جنوبی که به عنوان لایحه حقوق شناخته می شود، شامل موادی در رابطه با آزادی مذهبی است. بخش ۹، عبارت تبعیض غیرمنصفانه را در زمینه های مختلف از جمله مذهب ممنوع کرده است و خواهان اجرای قوانین ملی است، تا از تبعیض ناعادلانه جلوگیری کند یا آن را ممنوع نماید. بخش ۱۵ بیان می دارد که هر کس حق آزادی وجدان، دین، فکر، اعتقاد و عقیده را دارد. این بخش همچنین به دولت و موسسات دولتی اجازه می دهد مراسم مذهبی را اجرا کنند به شرط اینکه از قانون عمومی پیروی کنند، با رعایت مساوات اجرا شود و حضور افراد در آنها آزاد و داوطلبانه باشد و همچنین به رسمیت شناختن سیستم های حقوقی مذهبی و ازدواج هایی که متناقض با قانون اساسی نباشد را منظور می دارد. بخش ۳۱ از حقوق افراد متعلق به یک گروه مذهبی برای انجام مراسم مذهبی جمعی شان و همچنین تشکیل، پیوستن و حفظ انجمن های داوطلبانه مذهبی حفاظت می کند. مواد مختلف دیگری در قانون اساسی در رابطه با مذهب و آزادی مذهبی وجود دارد. بخش های ۱۸۵ و ۱۸۶ قانون اساسی کمیسیونی را در نظر گرفته تا در ارتقاء و حمایت از حقوق جوامع فرهنگی، مذهبی و زبانی اقدام کند. علاوه بر این، حقوق بشر از جمله حق کرامت انسانی، حق آزادی بیان و حق آزادی اجتماعات به طور غیرمستقیم به حمایت از آزادی مذهبی مربوط می شوند. حق آزادی بیان شامل ایراد سخنان مروج نفرت در زمینه های مختلف از جمله مذهب نمی گردد.
... [مشاهده متن کامل]
آزادی مذهب در قانون اساسی مطلق نیست، معاون قوه قضاییه آفریقای جنوبی در سخنرانی اصلی خود در مراسم تأیید علنی منشور حقوق و آزادی های مذهبی آفریقای جنوبی در روز ۲۱ ماه اکتبر سال ۲۰۱۰ در ژوهانسبورگ، اعلام کرد: «عمده مقررات این منشور ممکن است بحث انگیز بنظر نرسد با این وصف بعنوان یک قاضی عضو دادگاه قانون اساسی با مواردی مواجه می شوم که وظیفه ام ایجاب می کند با در نظر گرفتن تغییرات یا تأثیراتی که اجرای رسمی یک یا چند ماده قانونی ایجاد می کند یا در مواجهه با یک بحث قابل توجیه در رابطه با اجرای آن مواد، پیشنهادهایی از منظر حقوقی ارائه کنم؛ بنابراین خودم را موظف می دانم که آمادگی پذیرش ذهنی در رابطه با صحت و مطابقت با قانون اساسی این مقررات را داشته باشم. هر حقی که در لایحه حقوقی تضمین شده باشد، ممکن است توسط یک قانون عمومی محدود شود؛ بنابراین حق آزادی مذهب مطلق نیست. محدوده آن ممکن است توسط حقوق دیگر یا یک قانون که یک هدف مشروع دولتی را دنبال می کند، محدود شود. ما یک دولت سکولار را انتخاب کردیم که از بی طرفی مطلق نسبت به تمایلات مذهبی بهره مند است. این وظیفه به این حقیقت امتداد پیدا می کند که در هنگام انجام وظیفه نباید به هیچ دینی اعتقاد داشت یا آنرا رعایت کرد. در جایی که حقوق مذهبی با سایر تضمین های قانون اساسی یا یک هدف مشروع دولت در تضاد باشد، باید درگیری ها را با دقت سبک سنگین کرد، و باید توجه داشت که دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی ما برترین ارزش است و هیچ سلسله مراتبی در مورد حقوق وجود ندارد. همه افراد در هر سلسله مراتبی با هم مساوی هستند. ما همگی حق داریم متفاوت باشیم. »
