آزادی آموزش حقی برای والدین است که در آن بتوانند فرزندان خود را مطابق با دیدگاه های مذهبی و سایر دیدگاه های خود آموزش دهند. این حق همچنین به گروه های اجتماعی اجازه می دهد تا بتوانند کودکان را بدون مانع شدن حاکمیت دولت بیاموزند.
... [مشاهده متن کامل]
آزادی آموزش یک مفهوم اساسی ( قانونی ) است که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، پروتکل ۱، ماده ۲ و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده ۱۳ و چندین قانون اساسی ملی، به عنوان مثال قانون اساسی بلژیک ( سابق ماده ۱۷، اکنون ماده ۲۴ ) و قانون اساسی هلند ( ماده ۲۳ ) گنجانده شده است.
اجلاس اروپایی برای آزادی در آموزش در سال ۱۹۸۹ تشکیل شد و ۶۹ عضو در ۱۳ کشور دارد. خواسته های رسمی این اجلاس شامل نیاز به استقلال برای دانش آموزان و معلمان است. همچنین اهمیت تنوع در آموزش را مشخص می کند تا به والدین امکان دهد فرزند خود را به مدرسه ای بفرستند که با دیدگاه های آنها همسو باشد.
در ۲۳ نوامبر ۱۹۷۷، شورای قانون اساسی بر اساس «1882 Ferry Act»، آزادی آموزش را جزو آزادی های اساسی مندرج در قانون اساسی اعلام کرد. با این حال، در ۱۳ آگوست ۲۰۲۱، با اینکه برخی از تحلیلگران حقوقی اظهار داشتند که این قانون لغو خواهد شد، شورای قانون اعلام کرد که ارائه اجباری آموزش منحصراً در خانه به یک ساختار قانونی، خلاف قانون اساسی نیست.
... [مشاهده متن کامل]
آزادی آموزش یک مفهوم اساسی ( قانونی ) است که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، پروتکل ۱، ماده ۲ و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده ۱۳ و چندین قانون اساسی ملی، به عنوان مثال قانون اساسی بلژیک ( سابق ماده ۱۷، اکنون ماده ۲۴ ) و قانون اساسی هلند ( ماده ۲۳ ) گنجانده شده است.
اجلاس اروپایی برای آزادی در آموزش در سال ۱۹۸۹ تشکیل شد و ۶۹ عضو در ۱۳ کشور دارد. خواسته های رسمی این اجلاس شامل نیاز به استقلال برای دانش آموزان و معلمان است. همچنین اهمیت تنوع در آموزش را مشخص می کند تا به والدین امکان دهد فرزند خود را به مدرسه ای بفرستند که با دیدگاه های آنها همسو باشد.
در ۲۳ نوامبر ۱۹۷۷، شورای قانون اساسی بر اساس «1882 Ferry Act»، آزادی آموزش را جزو آزادی های اساسی مندرج در قانون اساسی اعلام کرد. با این حال، در ۱۳ آگوست ۲۰۲۱، با اینکه برخی از تحلیلگران حقوقی اظهار داشتند که این قانون لغو خواهد شد، شورای قانون اعلام کرد که ارائه اجباری آموزش منحصراً در خانه به یک ساختار قانونی، خلاف قانون اساسی نیست.
