ارتشا

اِرْتشا
(رشا در لغت به معنای ریسمان دلو برای کشیدن آب از چاه، و ارتشا ریسمان و دلو انداختن است) رشوه و ارتشا عنوان مجرمانه است. رشوه دهنده را راشی و رشوه گیرنده را مرتشی گویند و کار هر دو جرم است. در مورد رشوه دهنده، طبق مادۀ ۵۹۲قانون مجازات اسلامی. هر کس عالماً یا عامداً برای انجام امری یا امتناع از انجام امری، پول یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال را مستقیم یا غیرمستقیم به کارمندان و مستخدمین دولتی و مؤسسات عمومی بپردازد، در حکم راشی است و علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا به مجازات حبس یا شلاق محکوم می شود. مطابق تبصرۀ همان ماده، اگر رشوه دهنده مضطر بوده یا پرداخت رشوه را گزارش دهد، از مجازات حبس معاف است و مال به او مسترد می شود. منظور از رشوه گیرنده، هر یک از کارمندان و مأمورین و مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری و شوراها و شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و هم چنین نیروهای مسلح یا شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا مأموران به خدمات عمومی، اعم از رسمی و غیررسمی است. رشوه گیرنده، بر حسب مبلغ رشوه، و نیز برحسب شغل و موقعیت دولتی که دارد، به مجازات انفصال موقت یا دایم از خدمات دولتی و شلاق محکوم می شود. رشوه از مصادیق اکل مال به باطل و حرام است. ارتشا یکی از مفاسد اداری و دولتی است که سابقه ای طولانی دارد و قوانین مختلفی برای مجازات آن وضع شده است. آخرین قانون در مورد ارتشا «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۲ش است که در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۷۶ش به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده است. بعضی احکام و مجازات های رشوه در مواد ۵۸۸ تا ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی. مصوب ۱۳۷۵ش آمده است، به طوری که حتی تسهیل کننده و واسطه رشوه را نیز قابل مجازات دانسته (مادۀ ۵۹۳). با توجه به گسترش تجارت بین المللی در سطح بین المللی نیز مبارزه با فساد مالی مورد توجه سازمان ملل قرار گرفته و کمیسیون حقوق تجارت بین الملل پیش نویس کنوانسیونی را به نام مبارزه با فساد مالی تهیه کرده و ایران این کنوانسیون را در تاریخ ۹ دسامبر ۲۰۰۳ امضا کرده است.