اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی

در جلسات دادگاه فساد بانکی نام چندین تن از مدیران دولتی برده شده است که می توان به وزیر راه و ترابری، معاون وزیر صنایع، قائم مقام بانک مرکزی، معاون وزیر اقتصاد، وزیر صنایع، معاون وزیر راه و ترابری و برخی از نمایندگان مجلس اشاره کرد.
بر اساس حکم بدوی صادر شده ۴ تن از متهمان به اعدام، ۲ تن به حبس ابد و سایر متهمان نیز به حبس های طولانی مدت محکوم شده اند.
رسانه های ایران و مقامات مختلف حکومتی و سیاسی مطالب مختلفی پیرامون جزئیات این اختلاس و نحوه کشف آن بیان کردند. سخنان مقامات حکومتی پیرامون سازمان یا فردی که اختلاس را کشف کرده بعضاً متناقض است. همچنین برخی از آنان خواستار آن شدند که به دلیل کشف اختلاس، مورد تقدیر قرار گیرند که این اظهارات واکنش منفی در جامعه به دنبال داشت.
به نوشتهٔ روزنامهٔ تهران امروز در شماره ۲۲ شهریور ۱۳۹۰ حدود ۲ هزار میلیارد تومان از مبالغ اختلاس شده از کشور خارج شده است، اما رئیس بانک مرکزی این موضوع را تکذیب کرده و گفت که دلیلی حاکی از خروج مبالغ اختلاس شده از کشور موجود نیست.
به نوشتهٔ خبرگزاری فارس مدیرکل دفتر بازرسی وزارت اقتصاد در مهرماه سال ۱۳۸۸ طی نامه ای به مسئولان بانک صادرات، خواستار عدم ارائهٔ تسهیلات به گروه امیرمنصور آریا با توجه به بدهی این شرکت به سیستم بانکی شده بود، که در پاسخ رئیس بانک صادرات ( سید محمد جهرمی ) نوشته بود: «گروه امیرمنصور آریا از مشمولیت مادهٔ ۱۴۱ قانون تجارت خارج شده و عمده تعهدات کوتاه مدت شرکت های طرف قرارداد پرداخت شده است. در ضمن قسمتی از تعهدات بانک ها توسط این شرکت پرداخت شده و سایر تعهدات سیستم بانکی طرف قرارداد هم تعیین تکلیف شده است. » جهرمی اضافه کرده بود که گروه امیرمنصور آریا نسبت به اصلاح ساختار مالی، نسبت های مالی، روش های فروش و تأمین مواد اولیه اقدام کرده است. بانک صادرات پس از انتشار این سند در پاسخ جوابیه ای منتشر کرد و مسئولیت را به مدیر عامل قبلی و مدیر حراست محول کرد.