احکام حدود یا قوانین حدود قوانینی در پاکستان هستند که در سال ۱۹۷۹ به عنوان بخشی از روند «اسلامی سازی» حاکم نظامی ضیاءالحق به تصویب رسیدند. این قانون جایگزین بخش هایی از قانون کیفری پاکستان در دوره بریتانیا شد و جرایم جدید جنایی زنای محصنه و زنا و مجازات های جدید شلاق، قطع عضو و سنگسار تا حد مرگ را اضافه کرد. پس از بحث ها و انتقادات فراوان، بخش هایی از این قانون در سال ۲۰۰۶ توسط لایحه حمایت از زنان مورد بازنگری گسترده قرار گرفت.
قانون حدود با اجرای مجازات های ذکر شده در قرآن و سنت برای زنا ( جنس خارج از ازدواج ) ، قذف ( اتهام نادرست زنا ) ، دزدی و احکام غذایی اسلام در نظر گرفته شده بود تا قوانین شریعت را اجرا کرده یا قوانین پاکستان را مطابق با دستورات اسلام کند. این سیستم دو نوع جرم - حد و تعزیر - را با مجازات های مختلف در نظر می گرفت. جرایم حد ( مجازات ثابت ) نسبت به تعزیر ( مجازات اختیاری ) نیاز به ثبوت بالاتری دارد و مجازات آنها شدیدتر است.
مفاد قانون زنای محصنه به ویژه بحث برانگیز بود و منتقدان ادعا می کردند که «مرتکبین صدها تجاوز جنسی، یا حتی تجاوزهای گروهی، در نهایت به عنوان زنای محصنه متهم شدند» و به زندان افتادند. این قوانین در سال ۲۰۰۶ برای تبرئه زنانی که نمی توانستند تجاوز جنسی را اثبات کنند، اصلاح شد. [ ۱] [ ۲]
احکام از فقه کلاسیک، عمدتاً حنفی پیروی می کنند. یکی از ویژگی های غیر کلاسیک این است که محدودیت، تنها پس از شکست درخواست تجدیدنظر در دادگاه فدرال شریعت قابل اعمال است. دادگاه فدرال شریعت که «صلاحیت انحصاری» بررسی انطباق قانونی با احکام اسلامی را دارد، در کنار این احکام ایجاد شد.
طبق این احکام، مجازات های تعزیری اغلب شامل شلاق است. [ ۳]
رسماً به عنوان "مصوبه جرایم علیه مالکیت ( اجرای حدود ) ( VI of 1979 ) شناخته می شود.
• جرایم علیه اموال باید محدود شود
سرقت چیزی با ارزش، یعنی دارایی به ارزش بیش از ۴٫۴۵۷ گرم طلا ( حدود ۲۵۸ دلار آمریکا تا ۱۸ ژانویه ۲۰۲۲ ) .
از جایی که ملک محافظت شد.
دلیل این امر باید اقرار متهم یا حداقل دو شاهد مرد مسلمان بالغ «تذکیه الشهید» ( راست و بی گناه ) باشد.
• مجازات سرقت بیش از چند بار
جرم اول: بریدن دست راست از مفصل مچ.
جرم دوم: بریدن پای چپ تا مچ پا.
جرم سوم: حبس ابد.
• دزدی باید مجازات شود: کسی که بدون ارتکاب جرم دزدی کند.
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفقانون حدود با اجرای مجازات های ذکر شده در قرآن و سنت برای زنا ( جنس خارج از ازدواج ) ، قذف ( اتهام نادرست زنا ) ، دزدی و احکام غذایی اسلام در نظر گرفته شده بود تا قوانین شریعت را اجرا کرده یا قوانین پاکستان را مطابق با دستورات اسلام کند. این سیستم دو نوع جرم - حد و تعزیر - را با مجازات های مختلف در نظر می گرفت. جرایم حد ( مجازات ثابت ) نسبت به تعزیر ( مجازات اختیاری ) نیاز به ثبوت بالاتری دارد و مجازات آنها شدیدتر است.
مفاد قانون زنای محصنه به ویژه بحث برانگیز بود و منتقدان ادعا می کردند که «مرتکبین صدها تجاوز جنسی، یا حتی تجاوزهای گروهی، در نهایت به عنوان زنای محصنه متهم شدند» و به زندان افتادند. این قوانین در سال ۲۰۰۶ برای تبرئه زنانی که نمی توانستند تجاوز جنسی را اثبات کنند، اصلاح شد. [ ۱] [ ۲]
احکام از فقه کلاسیک، عمدتاً حنفی پیروی می کنند. یکی از ویژگی های غیر کلاسیک این است که محدودیت، تنها پس از شکست درخواست تجدیدنظر در دادگاه فدرال شریعت قابل اعمال است. دادگاه فدرال شریعت که «صلاحیت انحصاری» بررسی انطباق قانونی با احکام اسلامی را دارد، در کنار این احکام ایجاد شد.
طبق این احکام، مجازات های تعزیری اغلب شامل شلاق است. [ ۳]
رسماً به عنوان "مصوبه جرایم علیه مالکیت ( اجرای حدود ) ( VI of 1979 ) شناخته می شود.
• جرایم علیه اموال باید محدود شود
سرقت چیزی با ارزش، یعنی دارایی به ارزش بیش از ۴٫۴۵۷ گرم طلا ( حدود ۲۵۸ دلار آمریکا تا ۱۸ ژانویه ۲۰۲۲ ) .
از جایی که ملک محافظت شد.
دلیل این امر باید اقرار متهم یا حداقل دو شاهد مرد مسلمان بالغ «تذکیه الشهید» ( راست و بی گناه ) باشد.
• مجازات سرقت بیش از چند بار
جرم اول: بریدن دست راست از مفصل مچ.
جرم دوم: بریدن پای چپ تا مچ پا.
جرم سوم: حبس ابد.
• دزدی باید مجازات شود: کسی که بدون ارتکاب جرم دزدی کند.

wiki: احکام حدود