[ویکی فقه] در موردی که سبب و مباشر هر دو در تحقق تلف حضور دارند و به اصطلاح مورد از مصادیق «اجتماع سبب و مباشر» است در آثار و متون فقهی صور بسیار ساده ای مطرح شده، ولی در متون حقوقی معاصر به علت رویدادهای متنوع به موارد پیچیده تری اشاره شده است.
مثال فقها از این قبیل است که اگر شخصی چاهی را بدون مجوز شرعی حفر کند و دیگری روی آن را بپوشاند و شخص ثالثی به درون چاه بیفتد، کدام یک از آن دو نفر ضامن است؟ در پاسخ به این سؤال، فقها نظرهای گوناگونی داده اند که به مهم ترین آن ها اشاره می شود:
← ضمان سبب مقدم
با دقت در استدلال های ارائه شده به نظر می رسد که فتاوی فقها بیشتر به صورت قضایای خارجیه و خاص صادر شده و هر یک حکم مثال و قضیه جزئیه را بیان فرموده اند؛ ولی در قالب یک قاعده کلی می توان گفت: اقوا بودن در تسبیب بدون شک یک اصل است. بنابراین چنانچه این امر به گونه ای باشد که سایر اسباب را کان لم یکن سازد و موجب اقوا در استناد گردد و این امر برای دادگاه احراز شود، بی تردید دادگاه باید به مسئولیت و ضمان سبب اقوا حکم بدهد؛ درست مانند موردی که در اجتماع سبب و مباشر، سبب اقوای از مباشر است. ولی سخن در این است که اگر اقوا بودن احراز نشود و یا همه در تاثیر برابر باشند و یا اگر هم نابرابرند مؤثر بودن همه برای دادگاه محرز گردد، چه باید کرد؟ به نظر می رسد در موارد اسباب متعدد باید حکم به جمع ضمان داد و استدلال محقق حلی در این خصوص کاملا قوی است؛ با این توضیح که فرض بر این است که همه متعدی و مؤثر در خسارت بوده اند و بر این که تقدم و یا تاخر در تاثیر موجب انحصار ضمان باشد، دلیلی در دست نیست. شاید در این مساله بتوان در تقویت این نظریه به قاعده عدل و انصاف نیز استناد کرد، هر چند فقها به این قاعده اشاره ای نکرده اند. (قاعده عدل و انصاف، یکی از قواعد قضایی است که باید جای خود مورد بحث قرار گیرد.)
مثال فقها از این قبیل است که اگر شخصی چاهی را بدون مجوز شرعی حفر کند و دیگری روی آن را بپوشاند و شخص ثالثی به درون چاه بیفتد، کدام یک از آن دو نفر ضامن است؟ در پاسخ به این سؤال، فقها نظرهای گوناگونی داده اند که به مهم ترین آن ها اشاره می شود:
← ضمان سبب مقدم
با دقت در استدلال های ارائه شده به نظر می رسد که فتاوی فقها بیشتر به صورت قضایای خارجیه و خاص صادر شده و هر یک حکم مثال و قضیه جزئیه را بیان فرموده اند؛ ولی در قالب یک قاعده کلی می توان گفت: اقوا بودن در تسبیب بدون شک یک اصل است. بنابراین چنانچه این امر به گونه ای باشد که سایر اسباب را کان لم یکن سازد و موجب اقوا در استناد گردد و این امر برای دادگاه احراز شود، بی تردید دادگاه باید به مسئولیت و ضمان سبب اقوا حکم بدهد؛ درست مانند موردی که در اجتماع سبب و مباشر، سبب اقوای از مباشر است. ولی سخن در این است که اگر اقوا بودن احراز نشود و یا همه در تاثیر برابر باشند و یا اگر هم نابرابرند مؤثر بودن همه برای دادگاه محرز گردد، چه باید کرد؟ به نظر می رسد در موارد اسباب متعدد باید حکم به جمع ضمان داد و استدلال محقق حلی در این خصوص کاملا قوی است؛ با این توضیح که فرض بر این است که همه متعدی و مؤثر در خسارت بوده اند و بر این که تقدم و یا تاخر در تاثیر موجب انحصار ضمان باشد، دلیلی در دست نیست. شاید در این مساله بتوان در تقویت این نظریه به قاعده عدل و انصاف نیز استناد کرد، هر چند فقها به این قاعده اشاره ای نکرده اند. (قاعده عدل و انصاف، یکی از قواعد قضایی است که باید جای خود مورد بحث قرار گیرد.)
wikifeqh: اجتماع_اسباب
[ویکی فقه] اجتماع اسباب (فقه). در موردی که سبب و مباشر هر دو در تحقق تلف حضور دارند و به اصطلاح مورد از مصادیق «اجتماع سبب و مباشر» است در آثار و متون فقهی صور بسیار ساده ای مطرح شده، ولی در متون حقوقی معاصر به علت رویدادهای متنوع به موارد پیچیده تری اشاره شده است.
مثال فقها از این قبیل است که اگر شخصی چاهی را بدون مجوز شرعی حفر کند و دیگری روی آن را بپوشاند و شخص ثالثی به درون چاه بیفتد، کدام یک از آن دو نفر ضامن است؟
صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج۳۷ ص۵۵.
با دقت در استدلال های ارائه شده به نظر می رسد که فتاوی فقها بیشتر به صورت قضایای خارجیه و خاص صادر شده و هر یک حکم مثال و قضیه جزئیه را بیان فرموده اند؛ ولی در قالب یک قاعده کلی می توان گفت: اقوا بودن در تسبیب بدون شک یک اصل است. بنابراین چنانچه این امر به گونه ای باشد که سایر اسباب را کان لم یکن سازد و موجب اقوا در استناد گردد و این امر برای دادگاه احراز شود، بی تردید دادگاه باید به مسئولیت و ضمان سبب اقوا حکم بدهد؛ درست مانند موردی که در اجتماع سبب و مباشر، سبب اقوای از مباشر است. ولی سخن در این است که اگر اقوا بودن احراز نشود و یا همه در تاثیر برابر باشند و یا اگر هم نابرابرند مؤثر بودن همه برای دادگاه محرز گردد، چه باید کرد؟ به نظر می رسد در موارد اسباب متعدد باید حکم به جمع ضمان داد و استدلال محقق حلی در این خصوص کاملا قوی است؛ با این توضیح که فرض بر این است که همه متعدی و مؤثر در خسارت بوده اند و بر این که تقدم و یا تاخر در تاثیر موجب انحصار ضمان باشد، دلیلی در دست نیست. شاید در این مساله بتوان در تقویت این نظریه به قاعده عدل و انصاف نیز استناد کرد، هر چند فقها به این قاعده اشاره ای نکرده اند. (قاعده عدل و انصاف، یکی از قواعد قضایی است که باید جای خود مورد بحث قرار گیرد.)
مثال فقها از این قبیل است که اگر شخصی چاهی را بدون مجوز شرعی حفر کند و دیگری روی آن را بپوشاند و شخص ثالثی به درون چاه بیفتد، کدام یک از آن دو نفر ضامن است؟
صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج۳۷ ص۵۵.
با دقت در استدلال های ارائه شده به نظر می رسد که فتاوی فقها بیشتر به صورت قضایای خارجیه و خاص صادر شده و هر یک حکم مثال و قضیه جزئیه را بیان فرموده اند؛ ولی در قالب یک قاعده کلی می توان گفت: اقوا بودن در تسبیب بدون شک یک اصل است. بنابراین چنانچه این امر به گونه ای باشد که سایر اسباب را کان لم یکن سازد و موجب اقوا در استناد گردد و این امر برای دادگاه احراز شود، بی تردید دادگاه باید به مسئولیت و ضمان سبب اقوا حکم بدهد؛ درست مانند موردی که در اجتماع سبب و مباشر، سبب اقوای از مباشر است. ولی سخن در این است که اگر اقوا بودن احراز نشود و یا همه در تاثیر برابر باشند و یا اگر هم نابرابرند مؤثر بودن همه برای دادگاه محرز گردد، چه باید کرد؟ به نظر می رسد در موارد اسباب متعدد باید حکم به جمع ضمان داد و استدلال محقق حلی در این خصوص کاملا قوی است؛ با این توضیح که فرض بر این است که همه متعدی و مؤثر در خسارت بوده اند و بر این که تقدم و یا تاخر در تاثیر موجب انحصار ضمان باشد، دلیلی در دست نیست. شاید در این مساله بتوان در تقویت این نظریه به قاعده عدل و انصاف نیز استناد کرد، هر چند فقها به این قاعده اشاره ای نکرده اند. (قاعده عدل و انصاف، یکی از قواعد قضایی است که باید جای خود مورد بحث قرار گیرد.)
wikifeqh: اجتماع_اسباب