مضاربت
لغت نامه دهخدا
مضاربة. [ م ُ رَ ب َ ] ( ع مص ) با کسی شمشیر زدن. ( تاج المصادر بیهقی ) ( دهار ). به شمشیر زدن یکدیگر را. ( آنندراج ) ( از منتهی الارب ) ( از اقرب الموارد ). همدیگر را با شمشیر زدن.( ناظم الاطباء ). || غلبه کردن در نبرد: ضاربه فضربه ؛ نبرد کرد او را در ضرب پس غالب آمد او را در آن ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء )، غلبه فی الضرب. ( اقرب الموارد ). || انبازی کردن دو کس در مال و تن. ( آنندراج ) ( از منتهی الارب ) ( از اقرب الموارد ) ( ناظم الاطباء ). || تجارت نمودن از مال غیر. ( آنندراج ) ( از منتهی الارب ) ( از اقرب الموارد ). تجارت کردن در مال کسی به اینکه بهره معینی از سود، مر وی را باشد. ( از ناظم الاطباء ). || ( اصطلاح فقه ) عقدی است بین دو طرف که بر مالی از کسی و عملی از دیگری. و در آغاز این عمل را ایداع گویند و هنگام عمل یعنی وقتی که مضارب در رأس المال تصرفی کرد توکیل خوانند و زمانی که سود حاصل شد و تحقق یافت شرکت نامند و غصب باشد اگر مخالف آنچه ذکر شده باشد. و بضاعت است اگر تمامی سود شرط شده باشد به صاحب مال برسد و قرض خواهد بود درصورتی که تمامی سود مضارب را باشد. اجراء صیغه مضاربه بدین نحو است که صاحب مال بگوید: من این مبلغ را به اختیار تو نهادم بعنوان مضاربه یا معامله بر اینکه از سود آن تو را حصه معلوم از قبیل نصف یا ثلث باشد. و مضارب بگوید قبول کردم و قید سود احتراز از مزارعه است که در آن حال بذر صاحب زمین راست و حاصل زراعت را در عرف به لفظ «خارج » نام برند نه به لفظ «ربح » و نیز احتراز از شرکت در رأس المال است لاغیر. چه آن شرطی است که برای مضاربه موجب فساد است و قید بمالی از کسی و عملی از دیگری برای اکتفاء به اقل است... ( از کشاف اصطلاحات الفنون ج 1 ص 873 ). که شخصی مالی را به دیگری بدهد که با آن تجارت کند بدین معنی که سود حاصل میان آن دو مشترک باشد وخسارت به عهده صاحب مال و مضاربة مشتق از ضرب بمعنی مضروب است زیرا تجارت اغلب نیاز به مسافرت دارد، مضاربة را قراضی نیز گویند و بالجمله نزد فقها عقدی است بین دو نفر که یکی ضمانت کند بدیگری مالی دهد که با آن تجارت کند به سهم شایع معلومی از سود مانند نصف یا ثلث و مضارب در حکم وکیل است و باید مطابق قرارصاحب مال عمل کند و رأس المال باید از نقدین مسکوک یا پول رایج باشد و معین و حاضر باشد نه دین ، و سهم مضارب یعنی عامل معین باشد و عقدی است جائز از طرفین. و اگر مال المضاربة دین یا نامعلوم و یا سهم مضارب نامعلوم باشد عقد باطل است. ( از فرهنگ علوم تألیف سجادی ). و رجوع به قراض و کشاف اصطلاحات الفنون شود.
پیشنهاد کاربران
پیشنهادی ثبت نشده است. شما اولین نفر باشید