قوه قضاییه

برابر پارسی: دادرسی، دیوان دادگستری، نیروی دادگستری

قوه قضاییه در دانشنامه آزاد پارسی

قوّۀ قضائیه
از قوای سه گانه حکومت که طبق اصل تفکیک قوا مستقل از یکدیگرند. وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط این قوه با دو قوۀ دیگر را عهده دار است. اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر استقلال قوۀ قضائیه این قوه را حافظ حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت می داند.
تاریخچه. سازمان قضایی و دادرسی ایران در عصر ساسانی در دست موبدان زردشتی بود. تا ۹۰۰ سال پس از سقوط امپراتوری ساسانی، احکام قضا مبتنی بر فقه اهل سنت بود. پس از رسمی شدن مذهب شیعه در دورۀ صفویه، سیستم قضایی بر محور فقه امامیه تنظیم شد. با این حال روند تغییر در نظام قضایی تا جایی پیش رفت که در آن شرع و عرف از یکدیگر تفکیک شدند، بدین گونه که دادگاه های شرعی زیر نظر فقها و دادگاه های عرفی زیر نظر دولت و وزارتخانۀ مربوط قرار داشتند. در دورۀ قاجار «دیوانخانه»هایی بود که رؤسای آن توسط شاه منصوب می شدند. در دیوانخانه ها شکایت ها و دعاوی حقوقی به حکام شرع ارجاع داده می شد و حاکم شرع که روحانی و مجتهد بود، دربارۀ شکایت ها حکم می داد. این احکام ضمانت اجرایی نداشت و دعاوی غیرحقوقی در اداره های دولتی حل وفصل می شد. در ۱۲۲۸ش با راهنمایی سید جعفرخان مشیرالدوله «دارالشورای دولتی» با عضویت شش وزیر تشکیل شد و یکی از آن ها در رأس وزارتخانه جدیدی به نام «عدلیۀ اعظم» قرار گرفت. در ۱۲۴۰ش، ناصرالدین شاه با هدف اصلاح سیستم قضایی در ایران، میرزا حسین قزوینی مشیرالدوله را به «وزارت عدلیه» منصوب کرد. در ۱۲۸۵ با جنبش مشروطیت «عدالتخانه» تشکیل گردید و به موجب اصل ۲۷ متمم قانون اساسی، قوۀ قضائیه مستقل اعلام شد، اما اصل تفکیک صلاحیت محاکم شرع و عرف، که سنّت قضایی از دورۀ صفویه بود، همچنان به رسمیت شناخته شد. براساس این اصل، وزارت عدلیه و دادگاه های عرفی مسئول رسیدگی به شکایت ها شدند و براساس اصل ۲۷ رسیدگی به جرایم سیاسی نیز در صلاحیت دادگاه های عام قرار گرفت. در ۱۳۰۵ سازمان عدلیه منحل، و اجازۀ تشکیلات جدید داده شد. در ۱۳۱۹ به انتخاب فرهنگستان زبان و ادب فارسی و با تصویب مجلس شورای ملی «وزارت عدلیه» به «وزارت دادگستری» تغییر نام داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قوۀ قضائیه به عنوان یکی از قوای سه گانه تشکیل و وزارت دادگستری مسئول مسائل مربوط به روابط قوۀ قضائیه با دو قوۀ دیگ ...