اقتصاد بحرین

اقتصاد بحرین به شدت به نفت و گاز وابسته است. با این حال دینار بحرین دومین واحد پولی با ارزش در جهان است. [ ۱۸] از اواخر قرن بیستم، بحرین به شدت در بخش بانکداری و گردشگری سرمایه گذاری کرده است. [ ۱۹] پایتخت این کشور، منامه، خانه بسیاری از ساختارهای مالی بزرگ است. صنعت مالی بحرین بسیار موفق است. در سال ۲۰۰۸، بحرین به عنوان سریع ترین مرکز مالی جهان در حال رشد توسط فهرست مراکز مالی جهانی شهر لندن انتخاب شد. [ ۲۰] [ ۲۱] بخش بانکداری و خدمات مالی بحرین، به ویژه بانکداری اسلامی، از رونق منطقه ای ناشی از تقاضا برای نفت سود برده است. [ ۲۲] نفت بیشترین محصول صادراتی بحرین است که ۶۰ درصد درآمدهای صادراتی، ۷۰ درصد درآمدهای دولت و ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. [ ۲۳] آلومینیوم دومین محصول صادراتی است و پس از آن مصالح مالی و ساختمانی قرار دارند. [ ۲۳]
بر اساس شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۰، بحرین چهارمین اقتصاد آزاد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و چهلمین اقتصاد آزاد در جهان است. [ ۲۴] یک شاخص جایگزین که توسط مؤسسه فریزر منتشر شده است، بحرین را در جایگاه هفتادم قرار می دهد. [ ۲۵] بحرین توسط بانک جهانی به عنوان یک اقتصاد بادرآمد بالا شناخته شد. [ ۲۶]
نمودار:
برای مقایسه برابری قدرت خرید، دلار آمریکا تنها با ۰٫۳۰ دینار بحرین مبادله می شود. میانگین دستمزد در سال ۲۰۰۹ به ازای هر ساعت کار ۱۹٫۸۱ دلار بود.
جدول زیر شاخص های اصلی اقتصادی بحرین را در سال های ۱۹۸۰–۲۰۲۱ را نشان می دهد. [ ۲۷]
ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بحرین در سال ۲۰۰۸ توسط بانک جهانی ۲۱۱۷۶ میلیون دلار ارزیابی شد. بحرین به طور کلی کشوری است که آماده ایجاد یک اقتصاد منحصر به فرد است که به سرعت در حال رشد است و برای همه دارای ایجاد فرصت های تجاری باز است.
قوانین مالیات و واردات به طور یکسان در مورد شرکت های بحرینی و خارجی اعمال می شود و سرمایه گذاران خارجی باید از الزامات و قوانین مشابه با شرکت های داخلی پیروی کنند.
شرکت های نفت و گاز ۴۶ درصد از درآمد حاصل از فروش هیدروکربن ها و محصولات مشتق شده شان مشمول مالیات است.
در بحرین مالیات بر درآمد شخصی وجود ندارد.