وزیر کشور ( با نام سابق وزیر داخله ) وزیر وزارت خانهٔ کشور و یکی از اعضای هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران است.
به جز دورهٔ دوم وزارت عبدالله نوری ( ۱۳۷۷–۱۳۷۶ ) و دورهٔ کوتاه وزارت علی کردان ( ۱۳۸۷ ) ، وزیر کشور معمولاً به عنوان جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح در فرماندهی انتظامی منصوب می شود با این حال حق عزل و نصب فرماندهان را ندارد. وزیر کشور ریاست شورای امنیت کشور ( یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی ) را نیز بر عهده دارد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز محسوب می شود. گفته می شود که انتخاب وزیر کشور از سوی رئیس جمهور، با هماهنگی رهبر جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.
... [مشاهده متن کامل]
بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای امنیت کشور به عنوان شورای فرعی و زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی است، که در حدود قوانین و در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی، وظایفی همچون تأمین امنیت داخلی کشور، هماهنگی بین شورای تأمین استان ها، هماهنگی بین نیروهای انتظامی و امنیتی در تأمین امنیت داخلی کشور و استان ها، تعیین چارچوب حفاظت از شخصیت ها ( به غیر از حفاظت مربوط به شخصیت های عالی رتبه و طراز اول کشور که به عهده شورای عالی امنیت ملی است ) ، تعیین چارچوب صدور مجوز حمل و نگهداری سلاح و مهمات و مواد ناریه مجاز و جمع آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیرمجاز و سایر موارد مذکور در قانون یا مواردی که از سوی شورای عالی امنیت ملی بر عهده این شورا گذاشته می شود را بر عهده دارد. ریاست شورای امنیت کشور به عنوان یکی از شوراهای فرعی و زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی با رئیس جمهور یا فردی است که توسط رئیس جمهور انتخاب می شود. با توجه به همگرایی و تناسب اختیارات وزارت کشور با شورای امنیت کشور، وزیر کشور طی حکمی از سوی رئیس جمهور به ریاست شورای امنیت کشور منصوب می شود.
مطابق روال مرسوم در هر دوره پس از انتخاب و استقرار دولت، در اغلب موارد رهبر جمهوری اسلامی ایران طی حکمی وزیر کشور را به جانشینی فرمانده کل قوا در فرماندهی انتظامی منصوب می کند و اختیاراتش در امور فرماندهی انتظامی به وزیر کشور تفویض می شود. گرچه در دولت سید محمد خاتمی، رهبر جمهوری اسلامی از تفویض جانشینی خود در فرماندهی انتظامی به عبدالله نوری خودداری کرد، ولی این جانشینی به سید عبدالواحد موسوی لاری ( دومین وزیر کشور دولت خاتمی ) تفویض گردید. همچنین پس از دوره وزارت مصطفی پورمحمدی این جانشینی به سیدمهدی هاشمی، سرپرست وقت وزارت کشور تفویض نشد و علی کردان در چند ماهی که وزارت کشور را در دولت نهم بر عهده داشت نیز این حکم را دریافت نکرد.
به جز دورهٔ دوم وزارت عبدالله نوری ( ۱۳۷۷–۱۳۷۶ ) و دورهٔ کوتاه وزارت علی کردان ( ۱۳۸۷ ) ، وزیر کشور معمولاً به عنوان جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح در فرماندهی انتظامی منصوب می شود با این حال حق عزل و نصب فرماندهان را ندارد. وزیر کشور ریاست شورای امنیت کشور ( یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی ) را نیز بر عهده دارد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز محسوب می شود. گفته می شود که انتخاب وزیر کشور از سوی رئیس جمهور، با هماهنگی رهبر جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.
... [مشاهده متن کامل]
بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای امنیت کشور به عنوان شورای فرعی و زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی است، که در حدود قوانین و در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی، وظایفی همچون تأمین امنیت داخلی کشور، هماهنگی بین شورای تأمین استان ها، هماهنگی بین نیروهای انتظامی و امنیتی در تأمین امنیت داخلی کشور و استان ها، تعیین چارچوب حفاظت از شخصیت ها ( به غیر از حفاظت مربوط به شخصیت های عالی رتبه و طراز اول کشور که به عهده شورای عالی امنیت ملی است ) ، تعیین چارچوب صدور مجوز حمل و نگهداری سلاح و مهمات و مواد ناریه مجاز و جمع آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیرمجاز و سایر موارد مذکور در قانون یا مواردی که از سوی شورای عالی امنیت ملی بر عهده این شورا گذاشته می شود را بر عهده دارد. ریاست شورای امنیت کشور به عنوان یکی از شوراهای فرعی و زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی با رئیس جمهور یا فردی است که توسط رئیس جمهور انتخاب می شود. با توجه به همگرایی و تناسب اختیارات وزارت کشور با شورای امنیت کشور، وزیر کشور طی حکمی از سوی رئیس جمهور به ریاست شورای امنیت کشور منصوب می شود.
مطابق روال مرسوم در هر دوره پس از انتخاب و استقرار دولت، در اغلب موارد رهبر جمهوری اسلامی ایران طی حکمی وزیر کشور را به جانشینی فرمانده کل قوا در فرماندهی انتظامی منصوب می کند و اختیاراتش در امور فرماندهی انتظامی به وزیر کشور تفویض می شود. گرچه در دولت سید محمد خاتمی، رهبر جمهوری اسلامی از تفویض جانشینی خود در فرماندهی انتظامی به عبدالله نوری خودداری کرد، ولی این جانشینی به سید عبدالواحد موسوی لاری ( دومین وزیر کشور دولت خاتمی ) تفویض گردید. همچنین پس از دوره وزارت مصطفی پورمحمدی این جانشینی به سیدمهدی هاشمی، سرپرست وقت وزارت کشور تفویض نشد و علی کردان در چند ماهی که وزارت کشور را در دولت نهم بر عهده داشت نیز این حکم را دریافت نکرد.
