فقه، حقوق الهی
فقه
فقه
/feqh/
مترادف ها
پیشنهاد کاربران
اگر از زاویه زنجیره کلمات هم ریشه یا مصدر و بن واژه این کلمه به آن نظر کنیم یعنی تفقه و تحقیق در امور برای رسیدن به حقیقت کار در عالم واقعیت در ابعاد مختلف علم.
کلمه ( فقه ) به معناى آن است که فهم ، یعنی همان صورت ذهنی را بپذیرد، و در پذیرش و تصدیق آن مستقر شود.
علم احکام شرعیه، علمی است که از فروع عملی احکام شرع بحث می کند. مبنای این علم بر استنباط احکام است از کتاب و سنت و به سبب همین استنباط محل اجتهاد است.
علم به حکم شرعی فرعی
فقه عبارت از دانش عمیق به یک موضوع که ریشه ادراکی آن از علوم مرتبط منتج شده است ، و پاسخ منطقی و علمی � چرایی� یک موضوع را می دهد
فقه دانش بدست آوردن احکام شرعی فرعی بوسیله روش های معینی از منابع فقه است. [۱]
محتویات [نمایش]
توضیح [ویرایش]
احکام شرعی دو دسته هستند:
احکام اصلی: باورهایی که یک فرد مسلمان از طریق استدلال عقلی آنها را بدست می آورد. این باورها را مسلمانان در دانش عقائد بررسی می کنند.
... [مشاهده متن کامل]
احکام فرعی:بخش عمدهٔ آن نحوه انجام مناسک دینی و مناسبات اجتماعی است و بخش دیگر آن که احکام فقهی نام دارد به هر کاری یکی از پنج حکم فقهی را نستب می دهد. که مسلمانان آن را در دانش فقه بررسی می کنند. [۲]
برای بدست آوردن احکام ( اعم از اصلی و فرعی ) به کار گیری علوم مختلفی لازم است، که از آنها به عنوان مقدمات اجتهاد نام می برند. [۳]
واژه شناسی [ویرایش]
واژه فقه به معنی درک کردن ِ و فهمیدن عمیق است [۴][۵] اما از آنجا که مسلمانان علم و فهم از دین را شریفتر از سایر علوم می دانسته اند، فقط فهم دین را فقه نامیده اند و اینگونه بود که اصطلاح علم فقه به وجود آمد. [۶]
منابع فقه [ویرایش]
منابع فقه اسلامی عبارتند از مجموعه گزاره هایی ( اعم از آنکه عقل به این گزاره ها پی برده باشد یا فقط توسط شارع بیان شده باشد ) که فرد آگاه به علوم لازم ( مثل فقه، اصول فقه، علم الحدیث و. . . ) می تواند با استفاده از آنها احکام شرعی فرعی را بدست آورد. [۷]
از دیدگاه فقهای شیعه، این منابع در اصل دو عددند و عبارت اند از نقل و عقل ما به طور سنتی و برای مقایسه پذیرتر شدن با سایر مذاهب اسلامی به صورت چهار دسته شمرده شده اند: کتاب، سنت، عقل و اجماع[۸].
فقهای مذاهب اهل سنت، ( از جمله حنفیان ) ، قیاس و استحسان را نیز از جملة منابع استنباط دانسته اند ( اما عقل را از جمله منابع فقه محسوب نکرده اند ) . [نیازمند منبع]
احکام فقهی [ویرایش]
در فقه به هر عمل اختیاری که انسان می تواند انجام دهد، یک حکم فقهی را نسبت می دهند[۹]. روش تقسیم احکام فقهی از این قرار است:
جائز: کارهایی که یک مسلمان اجازه دارد انجام دهد که خود سه دسته اند:
مباح: انجام دادن و انجام ندادن آن کار از نظر دین مانعی ندارد.
مکروه: ترک کردن آن کار مناسب است ولی انجام دادن آن نیز اجازه داده شده.
مستحب: انجام دادن آن کار مناسب است اما ترک آن نیز اجازه داده شده.
واجب: باید آن کار انجام شود.
غیر جائز: که حرام نامیده می شود: نباید آن کار انجام شود. [۱۰]
بنابر این یک فقیه علاوه بر بدست آوردن روش انجام مناسک شرعی از منابع فقه، باید حکم هر کاری را نیز مشخص کند. اما اگر بعد از آنکه در منابع فقهی جستجوی لازم را انجام داد در حرام بودن چیزی شک کرد، با برقراری شرایط اصل برائت اعلام می شود که مسلمانان می توانند آن کار را انجام دهند. [۱۱]
تاریخ فقه [ویرایش]
در سال های نخستین ظهوراسلام، علم فقه معنای مصطلح فعلی را که در کنار سایر علوم حکمت و تفسیر و کلام قرار می گیرد نداشته است. [نیازمند منبع]
قرآن مؤمنان را دعوت می کند تا به مراکز فرهنگی وارد شوند تا در اصول و فروع دین فقیه شوند[۱۲]. این فقاهت شامل عقاید و اخلاق و حقوق بوده است. [۱۳]
از آنجا که اهل سنت باب تفقه را بر روی خود بستند، تاریخ فقه را در نزد آنها باید از زاویه ای دیگر نگریست. اما در بین شیعیان فقه ادامه یافت، لذا می توان دوره های فقه را درعناوین زیر خلاصه کرد:
دوره اول : اختصاص به شیوه نقل عین روایات با ذکر اسناد دارد. این شیوه که از آن به " فقه مستند" نیز یاد می شود، حتی در زمان حضور ائمه معصومین - علیهم السلام - نیز وجود داشت. امااز نظر گستردگی، روش جمع آوری و تنظیم آنها، در مقایسه با کتب فقهی بعد از غیبت، در سطحی بسیار پایین و محدود قرار داشت: شیوه بیان فقه در قالب الفاظ روایات و با ذکر اسناد، تازمان نگارش کافی معمول بوده و از آن زمان به بعد به ندرت در آثار فقهاء به چشم می خورد. بنابراین چهره معروف این شیوه، شیخ کلینی است.
دوره دوم: شیوه بیان احکام با عبارات خود احادیث و با حذف اسناد بوده است. این شیوه از اوایل قرن چهارم هجری و در عصر شیخ کلینی پدید آمد. علی بن بابویه پدرشیخ صدوق و صاحب کتاب شرایع از اولین کوشندگان در این زمینه محسوب می شود. او نخستین بار کتاب فقهی مجرد از سند روایت و مانند اثر مخصوص به مولف و نشان دهنده فتوی و نظر مولف را تالیف کرد. شیخ صدوق، ابن ابی عقیل، ابن جنید، شیخ مفید، سید مرتضی، سلار، ابوالصلاح حلبی و ابن براج از دیگر فقهایی هستند که در این دوره می زیسته اند.
دوره سوم: اختصاص به شیوه بیان احکام در قالب عباراتی شخصی خود مجتهد دارد. این شیوه که به "فقه مستنبط" نیز خوانده می شود، توسط محمد بن حسن بن علی الطوسی معروف به شیخ طوسی بنیان نهاده شد، او با نگارش کتاب المبسوط شیوه جدیدی را در تبیین و تدوین مسائل فقهی بوجود آورد و برخلاف گذشتگان که فتاوی خود را درقالب الفاظ احادیث ( با ذکر یا حذف سند ) بیان می کردند، با عبارات خودش به ایراد فتوی پرداخت و شیوه نقل فتوی به دور از جمود بر الفاظ روایت و باعبارات شخصی مجتهد را درتدوین کتب فقهی تاسیس کرد. این شیوه راهگشای چگونگی تالیف کتب فقهی بعد از شیخ گشت که تا به امروز نیز ادامه دارد.
دوره های جدید فقهی که در آن نقش اجتهاد پر رنگ تر شد و تکیه فقها بر تعقل بیشتر. اما بعد از مدتی همزمان با افول عقل گرایی در غرب جریانی در بین شیعیان نفوذ کردند که عقل را بر زمین گذاشتند. تا آنکه شیخ انصاری بار دیگر موفق شد تعقل را با صحنه برگرداند و عصر طلائی اجتهاد را آغاز کرد. [۱۴]
ساختار کتاب های فقهی [ویرایش]
ساختار کتاب های فقهی بطور معمول به دو قسمت اصلی تقسیم شده است[۱۵][۱۶][۱۷]:
عبادات
معاملات ( عام )
سپس هر کدام از این دو قسمت اصلی به چندین بخش که معمولا آن را باب و یا کتاب می نامند تقسیم می شود. مثلا باب القضاء زیر مجموعه ای از معاملات ( عام ) است که در آن به احکام قضاوت پرداخته می شود. باب های . . .
محتویات [نمایش]
توضیح [ویرایش]
احکام شرعی دو دسته هستند:
احکام اصلی: باورهایی که یک فرد مسلمان از طریق استدلال عقلی آنها را بدست می آورد. این باورها را مسلمانان در دانش عقائد بررسی می کنند.
... [مشاهده متن کامل]
احکام فرعی:بخش عمدهٔ آن نحوه انجام مناسک دینی و مناسبات اجتماعی است و بخش دیگر آن که احکام فقهی نام دارد به هر کاری یکی از پنج حکم فقهی را نستب می دهد. که مسلمانان آن را در دانش فقه بررسی می کنند. [۲]
برای بدست آوردن احکام ( اعم از اصلی و فرعی ) به کار گیری علوم مختلفی لازم است، که از آنها به عنوان مقدمات اجتهاد نام می برند. [۳]
واژه شناسی [ویرایش]
واژه فقه به معنی درک کردن ِ و فهمیدن عمیق است [۴][۵] اما از آنجا که مسلمانان علم و فهم از دین را شریفتر از سایر علوم می دانسته اند، فقط فهم دین را فقه نامیده اند و اینگونه بود که اصطلاح علم فقه به وجود آمد. [۶]
منابع فقه [ویرایش]
منابع فقه اسلامی عبارتند از مجموعه گزاره هایی ( اعم از آنکه عقل به این گزاره ها پی برده باشد یا فقط توسط شارع بیان شده باشد ) که فرد آگاه به علوم لازم ( مثل فقه، اصول فقه، علم الحدیث و. . . ) می تواند با استفاده از آنها احکام شرعی فرعی را بدست آورد. [۷]
از دیدگاه فقهای شیعه، این منابع در اصل دو عددند و عبارت اند از نقل و عقل ما به طور سنتی و برای مقایسه پذیرتر شدن با سایر مذاهب اسلامی به صورت چهار دسته شمرده شده اند: کتاب، سنت، عقل و اجماع[۸].
فقهای مذاهب اهل سنت، ( از جمله حنفیان ) ، قیاس و استحسان را نیز از جملة منابع استنباط دانسته اند ( اما عقل را از جمله منابع فقه محسوب نکرده اند ) . [نیازمند منبع]
احکام فقهی [ویرایش]
در فقه به هر عمل اختیاری که انسان می تواند انجام دهد، یک حکم فقهی را نسبت می دهند[۹]. روش تقسیم احکام فقهی از این قرار است:
جائز: کارهایی که یک مسلمان اجازه دارد انجام دهد که خود سه دسته اند:
مباح: انجام دادن و انجام ندادن آن کار از نظر دین مانعی ندارد.
مکروه: ترک کردن آن کار مناسب است ولی انجام دادن آن نیز اجازه داده شده.
مستحب: انجام دادن آن کار مناسب است اما ترک آن نیز اجازه داده شده.
واجب: باید آن کار انجام شود.
غیر جائز: که حرام نامیده می شود: نباید آن کار انجام شود. [۱۰]
بنابر این یک فقیه علاوه بر بدست آوردن روش انجام مناسک شرعی از منابع فقه، باید حکم هر کاری را نیز مشخص کند. اما اگر بعد از آنکه در منابع فقهی جستجوی لازم را انجام داد در حرام بودن چیزی شک کرد، با برقراری شرایط اصل برائت اعلام می شود که مسلمانان می توانند آن کار را انجام دهند. [۱۱]
تاریخ فقه [ویرایش]
در سال های نخستین ظهوراسلام، علم فقه معنای مصطلح فعلی را که در کنار سایر علوم حکمت و تفسیر و کلام قرار می گیرد نداشته است. [نیازمند منبع]
قرآن مؤمنان را دعوت می کند تا به مراکز فرهنگی وارد شوند تا در اصول و فروع دین فقیه شوند[۱۲]. این فقاهت شامل عقاید و اخلاق و حقوق بوده است. [۱۳]
از آنجا که اهل سنت باب تفقه را بر روی خود بستند، تاریخ فقه را در نزد آنها باید از زاویه ای دیگر نگریست. اما در بین شیعیان فقه ادامه یافت، لذا می توان دوره های فقه را درعناوین زیر خلاصه کرد:
دوره اول : اختصاص به شیوه نقل عین روایات با ذکر اسناد دارد. این شیوه که از آن به " فقه مستند" نیز یاد می شود، حتی در زمان حضور ائمه معصومین - علیهم السلام - نیز وجود داشت. امااز نظر گستردگی، روش جمع آوری و تنظیم آنها، در مقایسه با کتب فقهی بعد از غیبت، در سطحی بسیار پایین و محدود قرار داشت: شیوه بیان فقه در قالب الفاظ روایات و با ذکر اسناد، تازمان نگارش کافی معمول بوده و از آن زمان به بعد به ندرت در آثار فقهاء به چشم می خورد. بنابراین چهره معروف این شیوه، شیخ کلینی است.
دوره دوم: شیوه بیان احکام با عبارات خود احادیث و با حذف اسناد بوده است. این شیوه از اوایل قرن چهارم هجری و در عصر شیخ کلینی پدید آمد. علی بن بابویه پدرشیخ صدوق و صاحب کتاب شرایع از اولین کوشندگان در این زمینه محسوب می شود. او نخستین بار کتاب فقهی مجرد از سند روایت و مانند اثر مخصوص به مولف و نشان دهنده فتوی و نظر مولف را تالیف کرد. شیخ صدوق، ابن ابی عقیل، ابن جنید، شیخ مفید، سید مرتضی، سلار، ابوالصلاح حلبی و ابن براج از دیگر فقهایی هستند که در این دوره می زیسته اند.
دوره سوم: اختصاص به شیوه بیان احکام در قالب عباراتی شخصی خود مجتهد دارد. این شیوه که به "فقه مستنبط" نیز خوانده می شود، توسط محمد بن حسن بن علی الطوسی معروف به شیخ طوسی بنیان نهاده شد، او با نگارش کتاب المبسوط شیوه جدیدی را در تبیین و تدوین مسائل فقهی بوجود آورد و برخلاف گذشتگان که فتاوی خود را درقالب الفاظ احادیث ( با ذکر یا حذف سند ) بیان می کردند، با عبارات خودش به ایراد فتوی پرداخت و شیوه نقل فتوی به دور از جمود بر الفاظ روایت و باعبارات شخصی مجتهد را درتدوین کتب فقهی تاسیس کرد. این شیوه راهگشای چگونگی تالیف کتب فقهی بعد از شیخ گشت که تا به امروز نیز ادامه دارد.
دوره های جدید فقهی که در آن نقش اجتهاد پر رنگ تر شد و تکیه فقها بر تعقل بیشتر. اما بعد از مدتی همزمان با افول عقل گرایی در غرب جریانی در بین شیعیان نفوذ کردند که عقل را بر زمین گذاشتند. تا آنکه شیخ انصاری بار دیگر موفق شد تعقل را با صحنه برگرداند و عصر طلائی اجتهاد را آغاز کرد. [۱۴]
ساختار کتاب های فقهی [ویرایش]
ساختار کتاب های فقهی بطور معمول به دو قسمت اصلی تقسیم شده است[۱۵][۱۶][۱۷]:
عبادات
معاملات ( عام )
سپس هر کدام از این دو قسمت اصلی به چندین بخش که معمولا آن را باب و یا کتاب می نامند تقسیم می شود. مثلا باب القضاء زیر مجموعه ای از معاملات ( عام ) است که در آن به احکام قضاوت پرداخته می شود. باب های . . .