حقوق

حقوق در نظام های حقوقی ملی به روش های مختلفی ایجاد می شود؛ از راه وضع یا نسخ قانون ( قانون گذاری ) توسط قوهٔ مقننه، از طریق صدور آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی در قوهٔ مجریه، و تصمیمات قضایی الزام آور در قوهٔ قضائیه ( که این روش آخر در نظام های کامن لا اهمیت بیشتری دارد ) . اشخاص خصوصی هم می توانند قراردادهای الزام آور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیت ها با توافق یکدیگر سیستم های میانجی گری را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند. قانون اساسی نقش انکارناپذیری در شکل گیری و ساماندهی هر کشور دارد و نظام حقوقی نیز به نوبه خود شکل دهندهٔ سیاست، اقتصاد و جامعه است و روابط میان افراد را هدایت می کند.
سامانه های حقوقی گوناگونی در کشورهای جهان وجود دارد اما بیشتر آن ها در یک راستا هستند و به طور کلی به چهار دسته به نام های قانون مدنی، کامن لا، عرفی و نوشته تقسیم می شوند.
علم حقوق را از لحاظ رابطه به دو دستهٔ خصوصی و عمومی تقسیم بندی می کنند. حقوق خصوصی حاکم بر روابط افراد با یکدیگر است و حقوق عمومی به «تنظیم روابط دولت با افراد جامعه و بالعکس در سطوح کلان و با هدف تأمین نظم و امنیت عمومی می پردازد».
حقوق مدنی شعبهٔ اصلی حقوق خصوصی است. حقوق تجارت، حقوق خانواده و حقوق مالکیت فکری از شعب دیگر حقوق خصوصی محسوب می شوند.
از تقسیمات حقوقی تازه می توان به حقوق بیمار، حقوق معادن و حقوق فلزات نیز اشارهٔ خاص نمود.
حقوق عمومی شامل قواعدی است که بر روابط دولت و مردم حکومت می کند و همچنین سازمان های دولتی را نظم می بخشد. حقوق اساسی و حقوق اداری دو شعبهٔ اصلی حقوق عمومی هستند. حقوق جزا هرچند به لحاظ فنی بخشی از حقوق عمومی است اما معمولاً به عنوان یک رشتهٔ جداگانه در نظر گرفته می شود.
در این بین برخی از رشته های تازه و البته تخصصی همچون حقوق محیط زیست، حقوق تجارت بین الملل، حقوق بیمار، حقوق رسانه، حقوق فلزات، حقوق بیمه، حقوق ترابری، حقوق سردفتری، حقوق ارتباطات، حقوق اقتصادی، حقوق خانواده، حقوق بشر، حقوق بیمار، حقوق کار و… به وجود آمده اند.

فرهنگ فارسی عمید
فرهنگ فارسی معین
فرهنگ واژه های سره
فرهنگ فارسی هوشیار