آزادی مطبوعات ( انگلیسی: Freedom of the Press ) یک گزارش سالانه سازمان غیردولتی خانه آزادی در ایالات متحده آمریکا از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۷ بود که سطح آزادی مطبوعات را اندازه گیری می کرد و استقلال تحریریه مطبوعات ملت ها و سرزمین های قابل توجهی از کشورهای سراسر جهان را مورد ارزیابی قرار می داد.
... [مشاهده متن کامل]
روند ارزیابی در خانه آزادی شامل چند ده تحلیلگر ( کارمند و مشاوران خانه آزادی ) است که پیش نویس آزادی مطبوعات طبقه بندی را با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از تماس های حرفه ای با کشورهای مختلف، کارکنان تنظیم می کنند که دربرگیرنده داده های مشاورانی است که برای کسب داده سفر می کنند همچنین بازدید کنندگان بین المللی، اطلاعات سازمان های حقوق بشر و آزادی مطبوعات، متخصصان مناطق جغرافیایی و ژئوپلتیک، گزارشهای دولت ها و نهادهای چندجانبه، اعضای تبادل آزادی بیان بین المللی ( IFEX ) و انواع رسانه های خبری داخلی و بین المللی را شامل می شود.
کشورها در مجموع براساس ۲۳ سؤال متداول و ۱۰۹ شاخص به سه دسته گسترده تقسیم می شوند که این دسته بندی ها شامل محیط قانونی، سیاسی و اقتصادی از ۰ ( بیشترین آزادی ) تا ۱۰۰ ( حداقل آزاد ) است. براساس این نرم ها، کشورها سپس به عنوان «آزاد» ( ۰ تا ۳۰ ) ، «تقریباً آزاد» ( ۳۱ تا ۶۰ ) یا «آزادی کامل» ( ۶۱ تا ۱۰۰ ) طبقه بندی می شوند. پیش نویس به صورت فردی و مقایسه ای ارزیابی شده و در مقایسه با داده های سال گذشته مورد ارزیابی قرار می گیرند، هر گونه پیشنهاد تغییر عددی عمده یا تغییرات دسته بندی مستلزم بررسی جدی تری است و ارزیابیها برای حصول اطمینان از مقایسه پذیری و سازگاری اطلاعات به صورت کشور به کشور، منطقه به منطقه، و سال به سال انجام می شود. این درحالی است که یک عنصر ذهنی ذاتی در فرایند ارزیابی ها نهادینه است تا بر دقت نظری، تفاوت های فرهنگی، منافع ملی متنوع و سطوح مختلف توسعه اقتصادی، و تلاش برای ایجاد طبقه بندی های متعادل و بی طرفانه، تأکید می کند.
گزارش آزادی مطبوعات ۲۰۱۷ شامل رویدادهایی است که ما بین سال های ۱ ژانویه ۲۰۱۶ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ رخ داده است. این مقیاسی است از ۵ ( بیشترین آزادی ) تا ۹۹ ( حداقل آزادی ) .
... [مشاهده متن کامل]
روند ارزیابی در خانه آزادی شامل چند ده تحلیلگر ( کارمند و مشاوران خانه آزادی ) است که پیش نویس آزادی مطبوعات طبقه بندی را با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از تماس های حرفه ای با کشورهای مختلف، کارکنان تنظیم می کنند که دربرگیرنده داده های مشاورانی است که برای کسب داده سفر می کنند همچنین بازدید کنندگان بین المللی، اطلاعات سازمان های حقوق بشر و آزادی مطبوعات، متخصصان مناطق جغرافیایی و ژئوپلتیک، گزارشهای دولت ها و نهادهای چندجانبه، اعضای تبادل آزادی بیان بین المللی ( IFEX ) و انواع رسانه های خبری داخلی و بین المللی را شامل می شود.
کشورها در مجموع براساس ۲۳ سؤال متداول و ۱۰۹ شاخص به سه دسته گسترده تقسیم می شوند که این دسته بندی ها شامل محیط قانونی، سیاسی و اقتصادی از ۰ ( بیشترین آزادی ) تا ۱۰۰ ( حداقل آزاد ) است. براساس این نرم ها، کشورها سپس به عنوان «آزاد» ( ۰ تا ۳۰ ) ، «تقریباً آزاد» ( ۳۱ تا ۶۰ ) یا «آزادی کامل» ( ۶۱ تا ۱۰۰ ) طبقه بندی می شوند. پیش نویس به صورت فردی و مقایسه ای ارزیابی شده و در مقایسه با داده های سال گذشته مورد ارزیابی قرار می گیرند، هر گونه پیشنهاد تغییر عددی عمده یا تغییرات دسته بندی مستلزم بررسی جدی تری است و ارزیابیها برای حصول اطمینان از مقایسه پذیری و سازگاری اطلاعات به صورت کشور به کشور، منطقه به منطقه، و سال به سال انجام می شود. این درحالی است که یک عنصر ذهنی ذاتی در فرایند ارزیابی ها نهادینه است تا بر دقت نظری، تفاوت های فرهنگی، منافع ملی متنوع و سطوح مختلف توسعه اقتصادی، و تلاش برای ایجاد طبقه بندی های متعادل و بی طرفانه، تأکید می کند.
گزارش آزادی مطبوعات ۲۰۱۷ شامل رویدادهایی است که ما بین سال های ۱ ژانویه ۲۰۱۶ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ رخ داده است. این مقیاسی است از ۵ ( بیشترین آزادی ) تا ۹۹ ( حداقل آزادی ) .
هر سه به یک معنا هستند
آزادی رسانه و مطبوعات همانند یک ضمانت نامه از جانب دولت ها به رسانه های عمومی، در مقابل مواجهه با روندهای محدودکنندهٔ ابراز نظر در جوامع، می باشد که حقوق قانونی رسانه ها و همچنین مراجع رفع اختلاف بین رسانه ها و شاکیان را مشخص می کند. این حقوق در بسیاری از کشورها به صورت قانونی و در چهارچوب قوانین اساسی آن کشور تعبیه شده است تا از آزادی مطبوعات حمایت به عمل بیاید.
... [مشاهده متن کامل]
در رابطه با اطلاعات دولتی، هر کدام از دولت ها خود تصمیم می گیرند کدام منابع و مواد اطلاعاتی در دسترس عموم قرار گرفته یا حفاظت شده باشند، مواد دولتی به دو دلیل محافظت می شوند، طبقه بندی اطلاعات به دلیل حساسیت، یا به دلیل منافع ملی. بسیاری از دولت ها سعی در تسلط یافتن بر قوانین مهم یا آزادی تبادل اطلاعات قانونی که برای تعریف حدود و ثغور علاقهٔ بین المللی کاربرد دارند، هستند تا از این طریق دید جهانی را منحرف کنند.
اصول و معیارهای اساسی
در کشورهای توسعه یافته آزادی مطبوعات و رسانه ها بر این امر تأکید می کند که تمام مردم حق ابراز نظر، گفتن و نوشتن در رسانه ها را دارا می باشند. اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این امر تأکید می کند که هر کسی از نظر قانونی حق ابراز نظر دارد، این قانون مشتمل بر حق ابراز نظر بدون هیچ گونه مداخله از جانب دولت ها یا ذی نفعان می باشد .
این دیدگاه به طور معمول با وسائل اطمینان دهندهٔ قانونی از تمام رده های مختلف آزادی برای تحقیقات علمی، انتشار، رسانه ها همراه می شود و در به تصویر کشیدن عمق قوانین مخل سیستم قضایی یک کشور که سعی در برهم زدن آزادی قانونی رسانه ها دارد، می باشد. مفهوم آزادی بیان گاهی با وضع قوانین معالجاتی فردی و رسانه ای دروغین به عنوان آزادی مطبوعات، پوشانده می شوند.
سوای تعریف های قانونی کشورها، بسیاری از موسسه های غیردولتی معیارها و اصول متفاوتی را برای قضاوت دربارهٔ میزان آزادی مطبوعات در سرتاسر جهان رعایت می کنند که شامل:
گزارشگران بدون مرز تعداد روزنامه نگارانی که کشته شده، مورد آزار قرارگرفته یا حبس و زندانی شده اند را مورد بررسی قرار می دهد. این بررسی شامل میزان انحصار طلبی تلویزیون ها و رادیوها بعلاوهٔ سانسور و خودسانسوری رسانه ها و استقلال کلی رسانه های داخلی یا برون مرزی در مواجهه با مشکلات ایجاد شده، نیز می باشد.
کمیته حفاظت از روزنامه نگاران ( CPJ ) از ابزارهای روزنامه نگاری برای کمک به خبرنگاران استفاده می برد. این روند شامل دنبال کردن آزادی مطبوعات از طریق موضوعاتی مانند تحقیقات مستقل، مأموریت های حقیقت یابی و تماس مستقیم با موضوعات که شامل محل کار روزنامه نگاران سرتا سر جهان می باشد. کمیته اطلاعاتش در رابطه با نقض پرونده های مربوط به روزنامه نگاران را با رسانه ها و مطبوعات آزاد سرتاسر جهان به اشتراک می گذارد تا از این طریق به مبارزه با بی عدالتی بپردازد. این کمیته همچنین پرونده های مرگ و زندانی شدن روزنامه نگاران را نیز دنبال می کند و کارکنان این کمیته با وضع معیارهای استوار برای هر کدام از پرونده ها مانند تحقیقات مستقل، تحقیق و حقیقت یابی به بررسی امور پشت پردهٔ هر کدام از قتل ها یا زندانی شدن روزنامه نگاران می پردازند.
خانه آزادی نیز به تحقیق در رابطه با محیط های اقتصادی و سیاسی هر کدام از کشورها می پردازد تا بر اساس آن تعیین کند که آیا ارتباطات وابستهٔ موجود عملاً به محدود کردن آزادی رسانه ها منجر خواهد شد یا نه؛ بنابراین مفهوم استقلال مطبوعات با مفهوم آزادی مطبوعات رابطهٔ تنگاتنگی دارد.