دستور به قرار تودیع وثیقه ( A )
مطابق ماده217 تبصره سه مستفاد از ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری, مرجع قضایی توسط بازپرس با مدعی العموم یا عنداللزوم ریاست محاکم قضایی بالاتر دستور به قرار تودیع وثیقه برای حبس یا بازداشت به منظور تضمین قرار دادن متهم جهت آزادی موقت است. این وثیقه مبلغ نقد یا ارزشی از املاک و دارایی هایی مانند خودرو، مدارک مالی، حساب های بانکی و سهام متهم است که به مرجع قضایی ارائه می شود. خود متهم یا شخصی ثالث می تواند آن را به صندوق دادگستری تودیع کند. صدور قرار وثیقه در برخی موارد خاص ممنوع است. این موارد شامل جرایم سنگین مانند قتل، تجاوز، قاچاق مواد مخدر و جرائم علیه امنیت عمومی و هم چنین جرائمی مانند ارتشا کلاهبرداری اختلاس و پولشویی و جرائم اقتصادی می باشد. در چنین مواردی، متهم تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم نهایی در بازداشت خواهد ماند.
... [مشاهده متن کامل]
Footnote
A ) 👇✒️📋
وفق ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری، 5 نوع قرار تامین کیفری تعیین شده است که به ترتیب یکی نسبت به دیگری شدیدتر است. از سنگین ترین دستور به قرارها تودیع توثیق و بازداشت است که توسط *بازپرس یا مدعی العموم*قلمی و صادر می شود و در ابن جا وجه افتراق بین *مقام ارشد بازپرس هم سطح مدعی العموم*مشخص می گردد. در آخر باید معروض می گرد که تحقیقات مقدماتی به معنای عام ابتدایی نیست بلکه مقدماتی خاص در بازپرسی به معنای کلیه اسناد مدارک ادله شواهد و دلایل با استفاده از قوه قهریه و ابلاغ های ویژه از طریق ریاست قوه قضاییه یا دادستان کل کشور موظف به رسیدگی جرائم خاص می شوند که مستفاد از جایگاه خود با همکاری مدعی العموم یا دادستان ریاست دادگستری فرماندهی پلیس و ضابطان حوزه امنیت راسا خود پرونده شاکی را برعهده و از بدو تا ختم دادرسی او در کلیه مراحل حاضر خواهد بود. کلیه روسای محاکم کیفری باید کلیه اصول بازپرسی را رعایت و با دقت عیناً همانی که در دفتر کپیه یا بازپرسی انجام دهند.
مطابق ماده217 تبصره سه مستفاد از ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری, مرجع قضایی توسط بازپرس با مدعی العموم یا عنداللزوم ریاست محاکم قضایی بالاتر دستور به قرار تودیع وثیقه برای حبس یا بازداشت به منظور تضمین قرار دادن متهم جهت آزادی موقت است. این وثیقه مبلغ نقد یا ارزشی از املاک و دارایی هایی مانند خودرو، مدارک مالی، حساب های بانکی و سهام متهم است که به مرجع قضایی ارائه می شود. خود متهم یا شخصی ثالث می تواند آن را به صندوق دادگستری تودیع کند. صدور قرار وثیقه در برخی موارد خاص ممنوع است. این موارد شامل جرایم سنگین مانند قتل، تجاوز، قاچاق مواد مخدر و جرائم علیه امنیت عمومی و هم چنین جرائمی مانند ارتشا کلاهبرداری اختلاس و پولشویی و جرائم اقتصادی می باشد. در چنین مواردی، متهم تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم نهایی در بازداشت خواهد ماند.
... [مشاهده متن کامل]
A ) 👇✒️📋
وفق ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری، 5 نوع قرار تامین کیفری تعیین شده است که به ترتیب یکی نسبت به دیگری شدیدتر است. از سنگین ترین دستور به قرارها تودیع توثیق و بازداشت است که توسط *بازپرس یا مدعی العموم*قلمی و صادر می شود و در ابن جا وجه افتراق بین *مقام ارشد بازپرس هم سطح مدعی العموم*مشخص می گردد. در آخر باید معروض می گرد که تحقیقات مقدماتی به معنای عام ابتدایی نیست بلکه مقدماتی خاص در بازپرسی به معنای کلیه اسناد مدارک ادله شواهد و دلایل با استفاده از قوه قهریه و ابلاغ های ویژه از طریق ریاست قوه قضاییه یا دادستان کل کشور موظف به رسیدگی جرائم خاص می شوند که مستفاد از جایگاه خود با همکاری مدعی العموم یا دادستان ریاست دادگستری فرماندهی پلیس و ضابطان حوزه امنیت راسا خود پرونده شاکی را برعهده و از بدو تا ختم دادرسی او در کلیه مراحل حاضر خواهد بود. کلیه روسای محاکم کیفری باید کلیه اصول بازپرسی را رعایت و با دقت عیناً همانی که در دفتر کپیه یا بازپرسی انجام دهند.