احکام قانونی مطلق در ایران

پاسخ صحیح "فروش بنا ها و اموال دولتی غیر منحصر به فرد ممنوع است" است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شکنجه، حکومت نظامی، و تفتیش عقاید عمومی را به صراحت ممنوع اعلام کرده است. این احکام، مطلق هستند و در هیچ شرایطی قابل نقض نیستند.

اما قانون فروش اموال دولتی، شرایطی را برای فروش بناها و اموال دولتی غیر منحصر به فرد تعیین کرده است. بر اساس این قانون، فروش این اموال فقط در صورتی مجاز است که به نفع دولت باشد.

در صورتی که فروش این اموال به نفع دولت نباشد، ممنوع است. بنابراین، این حکم قانونی مطلق نیست و در برخی شرایط قابل نقض است.

در اینجا توضیحات بیشتری در مورد هر یک از این احکام ارائه شده است:

• شکنجه: شکنجه، هرگونه عمل عمدی است که با هدف کسب اطلاعات یا اقرار، یا مجازات، یا ارعاب یا اذیت و آزار شخص، با اعمال درد یا رنج شدید جسمی یا روحی به او وارد شود. شکنجه، به صراحت در ماده ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوع اعلام شده است.
• حکومت نظامی: حکومت نظامی، وضعیتی است که در آن، اختیارات حکومت به یک فرد یا گروه خاص سپرده می‌شود و حقوق و آزادی‌های شهروندان محدود می‌شود. حکومت نظامی، به صراحت در ماده ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوع اعلام شده است.
• تفتیش عقاید عمومی: تفتیش عقاید عمومی، هرگونه اقدامی است که با هدف کشف عقاید یا باورهای افراد انجام می‌شود. تفتیش عقاید عمومی، به صراحت در ماده ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوع اعلام شده است.
• فروش بناها و اموال دولتی غیر منحصر به فرد: فروش بناها و اموال دولتی غیر منحصر به فرد، به موجب ماده ۱۱۱ قانون محاسبات عمومی کشور، فقط در صورتی مجاز است که به نفع دولت باشد. در صورتی که فروش این اموال به نفع دولت نباشد، ممنوع است.