قاعده طهارت

[ویکی فقه] حکم به طهارت اشیا تا زمان علم به نجاست آنها، قاعده طهارت نام دارد.
ــ قاعده طهارت، از قواعد مشهور فقهی است که به طهارت همه اشیا، تا زمانی که نجاست آن ها ثابت نشده، حکم می کند. بنابراین، هرگاه در طهارت و نجاست چیزی شک گردد، به کمک این قاعده، به طهارت آن حکم می شود. ــ این قاعده به این معنی است که هرگاه در طهارت و نجاست چیزی شک پیدا شود بدون اینکه از وضعیت سابق آن در مورد طهارت ونجاستش آگاهی وجود داشته باشد در این صورت قانون وقاعده شرعی حکم به پاکی آن چیز است.حال فرقی نمی کند که شک وشبهه در این باشد که آیا این شیء ذاتاً نجس یا نه مثلاً رنگ سرخی که بر روی لباس هست آیا خون هست که ذاتاً نجس می باشد یا چیز دیگری هست؟ ویا اینکه شبهه وتردید در این باشد که چیزی که ذاتاً پاک است ایا به سبب برخورد با شیء نجسی طهارت خود را از دست داده است یا نه مثلاً لباس پاکی که جایی از آن خیس شده است آیا آن قسمت خیس با جایی از بدن که خون خشک شده بر آن آن هست تماس یافته یا نه؟در هر دو مورد قاعده طهارت جاری شده حکم به پاکی می شود. در نتیجه هم چیزی را که ندانیم از نجاسات هست پاک می دانیم مانند مثال اوّل و هم چیزی را که ندانیم نجس شده است پاک می دانیم مانند مثال دوّم.
روایات مربوط به قاعده
برای اثبات این قاعده، به چند روایت استدلال شده است؛ از جمله روایت امام صادق علیه السّلام که می فرماید: «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، فاذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فلیس علیک؛ هر چیزی پاک است تا این که بدانی آن چیز نجس است، پس هنگامی که دریافتی نجس است، آن چیز نجس می شود و تا زمانی که علم به آن پیدا نکردی پاک است».
نکته
بی شک قاعده طهارت در شبهات موضوعی به کار می رود، مانند این که شک شود آیا عصاره انگور ، شراب شده یا نه؛ یا کسی شک کند که لباسش به چیز نجسی برخورد کرده است یا نه؛ در این گونه موارد، به طهارت حکم می شود. اما در شبهات حکمی ، درباره به کار بردن قاعده طهارت اختلاف وجود دارد؛ اکثر اصولی ها در شبهه حکمی، به کار بردن قاعده طهارت را درست می دانند، مانند این که حیوانی از آمیزش حیوان طاهر و حیوان نجس، متولد گردد و اسم هیچ یک از آن دو حیوان بر او اطلاق نگردد؛ در این مورد بیشتر علما، به طهارت این حیوان حکم نموده اند.

[ویکی اهل البیت] شک در طهارت یا نجاست، گاه از جهت «شبهه حکمیه» است و گاه از جهت «شبهه موضوعیه»؛ شک در صورت اول به علت شک در حکم شرعی و ندانستن آن است، اما در صورت دوم، حکم شرعی را می دانیم و در موضوع پیش آمده و مصداق خارجی، شبهه وجود دارد.
چند مثال: 1-حکم نجس شدن عصیر عنبی در اثر جوشش و غلیان برای ما ثابت باشد اما شک داریم که این آب انگور آیا به مرحله غلیان رسیده است یا نه؟ 2-حکم نجاست خمر را بدانیم، اما شک داریم که این انگور تبدیل به خمر شده است یا نه؟ 3- کافر را نجس بدانیم، اما این انسان را نمی دانیم کافر است یا مسلمان 4-این حکم برای ما ثابت باشد که اگر بو یا رنگ یا مزه آب در اثر برخورد با نجاست تغییر کرد نجس می شود؛ اما شک داریم که آیا اوصاف سه گانه این آب در اثر ملاقات با نجاست تغییر کرده یا نه؟ 5-شک داریم که آیا نجاستی با لباس ما برخورد کرده یا نه؟ در همه این موارد اگر حالت قبلی موضوع را بدانیم، به مقتضای «استصحاب» عمل می شود؛ اما اگر حالت سابقه نداشته باشد به مقتضای قاعده «اصالت طهارت» حکم به پاک بودن آن می شود.
از سویی با توجه به عمومیت ادله ای که احتیاط در امور دین را مستحب می داند، احتیاط کردن رجحان دارد؛ اما بهتر است که فقط در مواردی که شبهه آن قوی است و در معرض اتهام شدید می باشد، احتیاط کنیم نه این که درباره هر چه از بازار مسلمین یا از دست اهل دین گرفتیم به مجرد احتمال نجس بودن، احتیاط نماییم. رجحان چنین احتیاط کردنی در شرع ثابت نیست و حتی ظاهر این است که «چنین احتیاطی مخالف احتیاط است» زیرا مفاسد متعددی مانند ایذاء مؤمنین، اتلاف وقت و مال، وسواس و... به دنبال دارد. به نظر می رسد چنین احتیاطی حتی مخاف روش پیامبر صلّی اللّه علیه و آله، امامان علیهم السلام و اصحابشان است؛ زیرا ایشان با مردم بودند، با آن ها می خوردند و می آشامیدند، داخل حمام ها می شدند، از بازار مسلمین لباس و غذا می خریدند و بدون آب کشیدن، از آن استفاده می کردند.
مثال 1. از یک حیوان پاک و یک حیوان نجس، موجود جدیدی حاصل شده که هیچ یک از عناوین حیوانات موجود بر او صادق نیست؛ حکم نجاست یا طهارت این حیوان جدید را نمی دانیم. مثال2. حکم نجاست یا پاکی برخی از اجزای یک حیوان را ندانیم. مثلا حکم فضولات پرندگان حرام گوشت را ندانیم. مثال3. شک در نجاست عرق کسی که از راه حرام جنب شده است. بسیاری از فقها و متأخرین، قاعده طهارت را در شبهات حکمیه جاری می دانند؛ اما با این حال از سوی برخی محققان مورد نقض و اشکال واقع شده است که در این باره لازم است به کتب مفصل مراجعه شود.
آن چه در بالا گذشت مربوط به اجرای صالت طهارت در جایی بود که شک در «خَبَث» داشتیم یعنی شک در پاکی یا نجاست اشیاء. اما نقطه مقابل طهارتی که با غسل یا وضو یا تیمم ، ایجاد می شود؛ «حَدَث» است. اگر شک داشتیم که آیا حدثی پیش آمده یا اینکه هنوز طهارت باقی است؛ آیا اینجا هم می توان با اصالت طهارت، حکم به «عدم حدث» کرد؟
برخی فقها، این قاعده را در شبهات حدثیه جاری دانسته اند اما در برخی از کتب قواعد فقه، قاعده «اصالت طهارت» فقط از منظر «طهارت خبثیه» بررسی شده است. به نظر می رسد روایاتی هم که در بخش نخست این مقاله با هم دیدیم، به همان جنبه پرداخته بود. در برخی از اقسامی که در ادامه با هم می بینیم که قاعده طهارت را در آن جاری دانسته اند؛ به نظر می رسد که «عدم حدث» با «استصحاب» قابل اثبات است و نیازی به «اصالت طهارت» نیست.
که سه صورت دارد: 1-مانند شک در این که رطوبتی که از او خارج شده، منی است (که موجب حدث جنابت می باشد) یا مذی است (که موجب جنابت نیست) در این قسم، به قاعده «اصالت طهارت» عمل می شود. در مثال بالا، طبق این قاعده حکم به عدم جنابت می شود. 2-مانند این که لباسی آلوده به منی شده و شکی در خروج منی نیست؛ اما این لباس را دو نفر پوشیده اند و شک دارند که این رطوبت منی، مربوط به کدام یک از آن دو است. در این قسم نیز، قاعده «اصالت طهارت» درباره هر دو نفر اجرا می شود. برخی محققین برای این قسم، فروع فقهی دقیقی مطرح کرده اند. 3-هم یقین به طهارت و هم یقین به حدث داریم؛ اما نمی دانیم کدام یک دیرتر پیش آمده است. این قسم، از موارد بحث انگیز میان فقهاست و در جریان ادله «اصل طهارت» یا «برائت» اشکال وجود دارد و مشهور فقها، حکم به لزوم تطهیر مجدد کرده اند. توضیح المسائل مراجع، مسأله302: کسی که می داند وضو گرفته و حَدَثی هم از او سر زده، مثلا بول کرده، اگر نداند کدام جلوتر بوده ... باید وضو بگیرد و...
مثال1. شک در حدثیت «مذی» که آیا موجب وضو یا غسل می شود؟ مثال2. شک در این که آیا «نعاس» و چرت زدن، وضو را باطل می کند؟ مثال3. شک در این که آیا مس گوشت بدون استخوان میت، موجب غسل مس میت می شود؟ مثال4. آیا عمل زشت وطی بهائم موجب جنابت می شود؟ فقهایی که اصل طهارت را در شبهه حدثیه حکمیه جاری می دانند برایش وجوهی ذکر نموده اند، از جمله: اصالت برائت از احکام مربوز به شخص مُحدِث اصل عدم حدث استصحاب بقای طهارت ادله ای که وضو و غسل را مقید به اسباب خاصی مانند بول و جنابت می داند اطلاق ادله که بر جواز نماز و امر به دخول مساجد دلالت دارد تذکر گاهی مقصود از شک در موضوع، مصداق خارجی نیست بلکه شک در معنای لفظی موضوع مطرح شده در حکم شرعی است که معنای آن عرفا یا لغةً مشتبه است. این مورد، در واقع به شبهه حکمیه بر می گردد. برخی از فقها این مورد را شبهه در «موضوع مستنبط» نامیده اند. مثال1. می دانیم که لفظ «محتلم» بر کسی که در خواب از او «منی» خارج شود صدق می کند؛ حال شک داشته باشیم که این لفظ بر کسی که در خواب از او «مذی» خارج شده نیز صادق است یا نه؟ مثال2. شک در این که لفظ «خمر» شامل «فقاع» یا «سایر مسکرات مایع» می شود یا نه؟

[ویکی فقه] قاعده طهارت (اصول).
...