[ویکی فقه] حقوق اقلیتهای دینی در قوانین ایران، تا پیش از پیروزی انقلاب مشروطه در ۱۲۸۵ش، وضعِ حقوقی اقلیت های دینی، همچون سایر مردم، بیشتر تابع مشی سیاسی حکومتها، منش فردی پادشاهان و امرای محلی و برخی آرای عالمان مسلمان و غیرمسلمان بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اقلیتهای مذهبی به مذاهب چهارگانه اهل سنّت و شیعیان زیدی ، و اقلیتهای دینیِ شناخته شده به زردشتی ، کلیمی و مسیحی ( ارمنی و آشوری ) محدود شدند.
همچنین این اقلیتها در محدوده قانون محترم اند، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه به عمل کردن بر طبق آیین خود مجاز.
در عصر قاجار دو نوع محکمه با رویه و منابع متفاوت فعال بود: محاکم عرفی و محاکم شرعی.
اقلیتهای دینی، از یهودیان و مسیحیان و زردشتیان، برای دعاوی خود با صاحب منصبان حکومتی به محاکم عرفی، در دعاوی کیفری با مسلمانان به محاکم شرعیِ مسلمانان، و در دعاوی با هم کیشانشان به محاکم ویژه شریعت خود ــبه قضاوت روحانیان آن دین ــ مراجعه می کردند.
سه نقیصه مهم این محاکم عبارت بودند از: نداشتن قانون مدوَّن، نبودن وحدت رویه در آرای قضایی، و فقدان استقلال قاضی.
قضاوت روحانیان اقلیتهای دینی عمدتآ مستند به آداب و سنن شفاهی بود که از پیشینیان به آن ها رسیده بود، جز روحانیانِ یهودی که از مجموعه ای مکتوب به نام «هالاخا» برخوردار بودند.
آرای محاکم عرفی و شرعی مسلمانان نیز به منابع گوناگون، به ویژه دیدگاههای مشهور فقهای امامی، مستند بودند.
حقوق اقلیتهای دینی در نهضت مشروطه
با آغاز نهضت مشروطه و فراگیر شدن نارضایتی عمومی از اوضاع اجتماعی ـ سیاسی، برخی از پیروان اقلیتهای دینی ایران نیز به این نهضت پیوستند به ویژه زردشتیان به لحاظ حمایتهای مالی و مسیحیان ارمنی به لحاظ نظامی نقش بیشتری داشتند.
شرایط ویژه آن دوره تاریخی، همدلی و وحدت حاصل از انقلاب مشروطه و طرح خواسته هایی چون برابریِ حقوقی و محدود شدن قدرت شاه، زمینه تدوین نخستین قانون اساسی مدوّن ایران را با توجه به حقوق همه مردم ایران، از جمله اقلیتها، فراهم کرد.
در انتخابات مجلس اول، انتخابات بیش تر ماهیت صنفی داشت و در نظام نامه آن (که بعدها قانون خوانده شد) وضع نمایندگان اقلیتها مشخص نبود، ولی عملا زردشتیان، ارباب جمشید جمشیدیان را برگزیدند و سیدعبداللّه بهبهانی و سیدمحمد طباطبایی، به ترتیب، نمایندگی یهودیان و
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اقلیتهای مذهبی به مذاهب چهارگانه اهل سنّت و شیعیان زیدی ، و اقلیتهای دینیِ شناخته شده به زردشتی ، کلیمی و مسیحی ( ارمنی و آشوری ) محدود شدند.
همچنین این اقلیتها در محدوده قانون محترم اند، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه به عمل کردن بر طبق آیین خود مجاز.
بر طبق اصل ۶۴ قانون اساسی و اصلاحیه آن، هر یک از اقلیتهای دینیِ رسمی می توانند نماینده ای در مجلس شورا داشته باشند.
تنها تفاوت مقررات فعلیِ انتخابات اقلیتهای دینی با قانون مصوب ۱۲۹۰ش آن است که برای مشخص شدن اقلیتها در انتخابات، اصلاحیه مادّه ۲۰ قانون ثبتِ احوال (مصوب ۱۳۶۳ش) ثبت نوع دین اقلیتها را در اسناد سجلّیِ آنان (شناسنامه) لازم شمرده است.
در برخی اصول قانون اساسی تعابیر عامی آمده است که شامل اقلیتهای دینی هم می شود، از جمله: لزوم فراهم شدن زمینه مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشت خود و تأمین امنیت قضایی برای همه مردم (اصل ۳)، حمایت قانون از همه مردم و برابری حقوق مردم (اصل ۱۹ و ۲۰)، حق انتخاب شغل مناسب (اصل ۲۸)، حق دادخواهی و انتخاب وکیل (اصول ۳۴ و ۳۵)، و اصل برائتِ همه اشخاص از ارتکاب جرائم (اصل ۳۷).
بنابراین، می توان نتیجه گرفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به قانون اساسی مشروطه، به آزادیها و حقوق بیشتری برای اقلیتهای دینی و مذهبی تصریح کرده است.
← ابهام هایی در قانون
...
در عصر قاجار دو نوع محکمه با رویه و منابع متفاوت فعال بود: محاکم عرفی و محاکم شرعی.
اقلیتهای دینی، از یهودیان و مسیحیان و زردشتیان، برای دعاوی خود با صاحب منصبان حکومتی به محاکم عرفی، در دعاوی کیفری با مسلمانان به محاکم شرعیِ مسلمانان، و در دعاوی با هم کیشانشان به محاکم ویژه شریعت خود ــبه قضاوت روحانیان آن دین ــ مراجعه می کردند.
سه نقیصه مهم این محاکم عبارت بودند از: نداشتن قانون مدوَّن، نبودن وحدت رویه در آرای قضایی، و فقدان استقلال قاضی.
قضاوت روحانیان اقلیتهای دینی عمدتآ مستند به آداب و سنن شفاهی بود که از پیشینیان به آن ها رسیده بود، جز روحانیانِ یهودی که از مجموعه ای مکتوب به نام «هالاخا» برخوردار بودند.
آرای محاکم عرفی و شرعی مسلمانان نیز به منابع گوناگون، به ویژه دیدگاههای مشهور فقهای امامی، مستند بودند.
حقوق اقلیتهای دینی در نهضت مشروطه
با آغاز نهضت مشروطه و فراگیر شدن نارضایتی عمومی از اوضاع اجتماعی ـ سیاسی، برخی از پیروان اقلیتهای دینی ایران نیز به این نهضت پیوستند به ویژه زردشتیان به لحاظ حمایتهای مالی و مسیحیان ارمنی به لحاظ نظامی نقش بیشتری داشتند.
شرایط ویژه آن دوره تاریخی، همدلی و وحدت حاصل از انقلاب مشروطه و طرح خواسته هایی چون برابریِ حقوقی و محدود شدن قدرت شاه، زمینه تدوین نخستین قانون اساسی مدوّن ایران را با توجه به حقوق همه مردم ایران، از جمله اقلیتها، فراهم کرد.
در انتخابات مجلس اول، انتخابات بیش تر ماهیت صنفی داشت و در نظام نامه آن (که بعدها قانون خوانده شد) وضع نمایندگان اقلیتها مشخص نبود، ولی عملا زردشتیان، ارباب جمشید جمشیدیان را برگزیدند و سیدعبداللّه بهبهانی و سیدمحمد طباطبایی، به ترتیب، نمایندگی یهودیان و
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اقلیتهای مذهبی به مذاهب چهارگانه اهل سنّت و شیعیان زیدی ، و اقلیتهای دینیِ شناخته شده به زردشتی ، کلیمی و مسیحی ( ارمنی و آشوری ) محدود شدند.
همچنین این اقلیتها در محدوده قانون محترم اند، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه به عمل کردن بر طبق آیین خود مجاز.
بر طبق اصل ۶۴ قانون اساسی و اصلاحیه آن، هر یک از اقلیتهای دینیِ رسمی می توانند نماینده ای در مجلس شورا داشته باشند.
تنها تفاوت مقررات فعلیِ انتخابات اقلیتهای دینی با قانون مصوب ۱۲۹۰ش آن است که برای مشخص شدن اقلیتها در انتخابات، اصلاحیه مادّه ۲۰ قانون ثبتِ احوال (مصوب ۱۳۶۳ش) ثبت نوع دین اقلیتها را در اسناد سجلّیِ آنان (شناسنامه) لازم شمرده است.
در برخی اصول قانون اساسی تعابیر عامی آمده است که شامل اقلیتهای دینی هم می شود، از جمله: لزوم فراهم شدن زمینه مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشت خود و تأمین امنیت قضایی برای همه مردم (اصل ۳)، حمایت قانون از همه مردم و برابری حقوق مردم (اصل ۱۹ و ۲۰)، حق انتخاب شغل مناسب (اصل ۲۸)، حق دادخواهی و انتخاب وکیل (اصول ۳۴ و ۳۵)، و اصل برائتِ همه اشخاص از ارتکاب جرائم (اصل ۳۷).
بنابراین، می توان نتیجه گرفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به قانون اساسی مشروطه، به آزادیها و حقوق بیشتری برای اقلیتهای دینی و مذهبی تصریح کرده است.
← ابهام هایی در قانون
...
wikifeqh: حقوق_اقلیت_های_دینی_در_قوانین_ایران