[ویکی فقه] آثار در مورد تعزیرات. گسترده ترین احکام کیفری اسلام را تعزیرات تشکیل می دهد.
به دلیل اینکه جرایم دارای حدّ و نیز جنایات بر نفس و اعضا که مشمول مجازات قصاص می گردد، محدود و اندک است. در مقابل، انواع بزهکاری ها که تحت عناوین جرایم فردی و اجتماعی به وقوع می پیوندد، در محدوده تعزیرات قرار می گیرد.ضرورت پژوهش در تعزیر ، از آن جا آشکار می شود که از طرفی، در دنیای امروز در کنار پیشرفت علمی که در سطوح اجتماعی حاصل شده، پیدایش جرایم جدید انکارناپذیر و هر روز رو به افزایش بوده است که بیشتر جرایم نوظهور نیز جزء جرایم تعزیری است. از سویی دیگر، با این که فقها از دوران های گذشته تا به امروز در مباحث مختلف فقهی، تحقیق و کاوش نموده و با نظریات دقیق خود درخت فقه و اجتهاد را تنومند و پر ثمر ساخته اند، اما متأسفانه در مورد تعزیرات با همه اهمیتش کمتر تحقیق شده است.به نظر می رسد دلیل این خط مشی آن است که در دوران های گذشته، چون حکومت در اختیار حکام ستمگر بود، فقهای شیعه در امور حکومتی دخالت نداشتند و وارد شدن در صحنه سیاسی و قضاوت را کمک به ظالم می دانستند، و نیز دستگاه قضایی منسوب به حکام جور را، فاقد شرایط لازم برای قضاوت می دیدند. از این رو، طرح مسائل تعزیرات و تحقیق و بیان جزئیات آن را بی فایده می پنداشتند و فقط به ذکر کلیات آن در ضمن کتاب حدود بسنده می شد. چرا که تحقق عینی مسائل تعزیرات در قلمرو اختیارات حاکم است و عملاً به بسط ید امام و تشکیل نظام سیاسی براساس امامت بستگی دارد.
روایات
این امر را می توان از روایات بسیاری به وضوح استفاده نمود. مانند روایت اسماعیل بن فضل که می گوید: از امام صادق (ع) از مقدار تعزیر پرسیدم. پاسخ داد کمتر از حدّ است:(قال: قلت: و کم ذلک؟ قال: قال: علی قدر ما یری الوالی من ذَنب الرجل و قوّة بدنه).
کلینی، کافی، ج۷، ص۲۴۱، ح۵.
فقها نیز صریحاً به این معنی اشاره نموده، معتقدند که تعزیر در اختیار حاکم است تا به هر نحو که مصلحت می داند، عمل نماید. شیخ طوسی در مبسوط می نویسد:(امر تعزیر به حاکم واگذار شده تا اگر مصلحت بداند، به اجرای آن بپردازد و اگر تشخیص دهد دارای مصلحت نیست، از اجرای آن خودداری ورزد).
شیخ طوسی، المبسوط،ج۸، ص۶۹.
...
به دلیل اینکه جرایم دارای حدّ و نیز جنایات بر نفس و اعضا که مشمول مجازات قصاص می گردد، محدود و اندک است. در مقابل، انواع بزهکاری ها که تحت عناوین جرایم فردی و اجتماعی به وقوع می پیوندد، در محدوده تعزیرات قرار می گیرد.ضرورت پژوهش در تعزیر ، از آن جا آشکار می شود که از طرفی، در دنیای امروز در کنار پیشرفت علمی که در سطوح اجتماعی حاصل شده، پیدایش جرایم جدید انکارناپذیر و هر روز رو به افزایش بوده است که بیشتر جرایم نوظهور نیز جزء جرایم تعزیری است. از سویی دیگر، با این که فقها از دوران های گذشته تا به امروز در مباحث مختلف فقهی، تحقیق و کاوش نموده و با نظریات دقیق خود درخت فقه و اجتهاد را تنومند و پر ثمر ساخته اند، اما متأسفانه در مورد تعزیرات با همه اهمیتش کمتر تحقیق شده است.به نظر می رسد دلیل این خط مشی آن است که در دوران های گذشته، چون حکومت در اختیار حکام ستمگر بود، فقهای شیعه در امور حکومتی دخالت نداشتند و وارد شدن در صحنه سیاسی و قضاوت را کمک به ظالم می دانستند، و نیز دستگاه قضایی منسوب به حکام جور را، فاقد شرایط لازم برای قضاوت می دیدند. از این رو، طرح مسائل تعزیرات و تحقیق و بیان جزئیات آن را بی فایده می پنداشتند و فقط به ذکر کلیات آن در ضمن کتاب حدود بسنده می شد. چرا که تحقق عینی مسائل تعزیرات در قلمرو اختیارات حاکم است و عملاً به بسط ید امام و تشکیل نظام سیاسی براساس امامت بستگی دارد.
روایات
این امر را می توان از روایات بسیاری به وضوح استفاده نمود. مانند روایت اسماعیل بن فضل که می گوید: از امام صادق (ع) از مقدار تعزیر پرسیدم. پاسخ داد کمتر از حدّ است:(قال: قلت: و کم ذلک؟ قال: قال: علی قدر ما یری الوالی من ذَنب الرجل و قوّة بدنه).
کلینی، کافی، ج۷، ص۲۴۱، ح۵.
فقها نیز صریحاً به این معنی اشاره نموده، معتقدند که تعزیر در اختیار حاکم است تا به هر نحو که مصلحت می داند، عمل نماید. شیخ طوسی در مبسوط می نویسد:(امر تعزیر به حاکم واگذار شده تا اگر مصلحت بداند، به اجرای آن بپردازد و اگر تشخیص دهد دارای مصلحت نیست، از اجرای آن خودداری ورزد).
شیخ طوسی، المبسوط،ج۸، ص۶۹.
...
wikifeqh: آثار_در_مورد_تعزیرات