[ویکی فقه] آثار تورم. مقاله ایی که پیش رو دارید در مورد رویارویى با آثار تورّم، یا تسلیم در برابر آن، بررسى فقهى اقتصادى می شود.
غلاء السعر یُسیءُ الخُلق ویُذهِب الامانةَ ویَضْجُرُ المرءَ المسلم.
کلینى، فروع کافى، ج۵.
با این نگاه و نگرش، به پاره ای آثار اقتصادی تورّم اشاره می شود:۱. ارزش واقعی داراییهایی که برحسب ارزش اسمی ثابت هستند، کاهش می یابد. افراد واجد پول، حسابهای پس انداز قرض الحسنه، قراردادهای بیمه و مانند اینها، به میزان کاهش ارزش پول، زیان می بینند؛ یعنی همه بستانکاران داراییهایی که ارزش اسمی آن داراییها ثابت می ماند، زیان خواهند دید، و دولت و سایر بدهکاران در برابر بستانکاران یاد شده، سود کلانی می برند.۲. کسانی که مالک داراییهای ثابت: مسکن ، کارخانه، اتومبیل ، کالاهای بادوام و مانند اینهایند، در زمان تورّم، ارزش دارایی آنان هیچ گونه کاهشی نمی یابد و دست کم ارزش اسمی دارایی آنان، به میزان نرخ تورّم افزایش می یابد.۳. کسانی مانند کارمندان دولت و بازنشستگان، که درآمد پولی ثابتی دارند، آسیب می بینند، قدرت خرید و درآمد واقعی آنان کاهش می یابد. در عوض دریافت کنندگان سود، سود می برند؛ یعنی سود سرمایه گذاران اقتصادی، صاحبان مالکیّت خصوصی و ابزار تولید افزایش می یابد.۴. در جوّ تورّمی، میزان واقعی بدهی شرکتها و بنگاه های اقتصادی کاهش می یابد، در نتیجه، بازپرداخت اصل و فرع قرضهای آنان آسان تر می شود و از دیگر سو، قیمت فراورده های آنان افزایش می یابد.۵. هزینه زندگی بر اثر تورّم، افزایش می یابد. در نتیجه، کارگران، دستمزد بیش تری می خواهند که این امر، سبب افزایش هزینه تولید و کاهش تولید خواهد شد. همچنین قیمت مواد اوّلیّه افزایش می یابد که این امر نیز، نوعی افزایش هزینه تولید را در پی دارد و در نتیجه، سبب کاهش تولید می شود.۶. سرمایه گذار، اگر پیش بینی کند که در آینده ، قیمتها افزایش خواهد یافت و ارزش واقعی داراییهایی که دارای ارزش اسمی ثابت هستند، همانند پول، کاهش خواهد یافت، برتری می دهد سرمایه گذاری خود را از راه وامهای بلند مدّت، تأمین کند. در چنین حال و روزی، هرچند صاحب پول، دارایی خود را به بخش سرمایه گذاری وام داده، یا حتّی در قراردادهای مشارکت شرکت کرده است، در پایان دوره، در فرض قرض دادن، زیان خواهد دید و در فرض شرکت در قراردادهای مشارکتی، ممکن است زیان ببینند و یا در مقایسه با سهم سود واقعی سرمایه گذار، مبلغ ناچیزی در مقابل سرمایه پولی هنگفتش، به او برسد.۷. صاحبان پول در جوّ تورّمی، برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود، به سرمایه گذاری در بخش کاذب روی می آورند. همچنین سوداگران پول و بورس بازان، به جمع آوری پول از راه قرض ربوی و غیر ربوی از صاحبان آن ها می پردازند و آن را در خرید زمین ، مسکن و… به کار می گیرند و با بدهکار کردن خود در برابر دیگران، ثروت فراوانی به چنگ می آورند. بنابراین در روزگار تورّم، میل به پس انداز و سرمایه گذاری مفید، کاهش می یابد و از راه بدهکاریهای ویران گر، بخشی از داراییهای مردم جا به جا می شود.۸. مالیاتها، گونه ای بدهی بخش خصوصی به دولت است. مالیات بر درآمد و داراییها و… بیش تر، بر اساس ارزش اسمی انها، حسابرسی می شود. هر چه نرخ تورّم بیش تر باشد، ارزش اسمی درآمدها و داراییهای غیرپولی مردم افزایش خواهد یافت. در نتیجه، میزان مالیاتی که به صورت بدهی به دولت پرداخت می شود، افزایش می یابد؛ در حالی که ممکن است به درآمد واقعی مردم هیچ افزوده نشده باشد. آن چه بیان شد، درباره مالیاتهای با نرخ صعودی روشن تر است.همین امر، سبب شد که جبران کاهش ارزش پول از ده ها سال پیش، مورد توجه اقتصاددانان قرار گیرد و در دهه های پسین، فقیهان و اقتصاددانان اسلامی، توجه ویژه ای به آن داشته باشند. جبران کاهش ارزش پول، در صورتی که از نظر فقهی روا باشد، یکی از راه های مبارزه با آثار تورّم شمرده می شود که در بوته بررسی گذارده خواهد شد.
احمد کتابی، تورّم، ص ۱۱۵ ـ ۱۱۸.
گاهی در حالت تورّمی، تواناییهای لازم برای مبارزه با سببها و علتهای تورّم وجود ندارد. در این هنگامها، دولت می کوشد تا از گروهی که تورّم، بیش تر بر آنان فشار می آورد، پشتیبانی کند تا از فشار تورّم بر آنان بکاهد؛ بدین گونه:الف. یاریهای مالی، بدون بازپرداخت، یا پرداخت یارانه به کالاهای اساسی مورد نیاز، بهداشت و درمان ، آسان سازی راه های تهیه مسکن برای گروه های کم درآمد. این آسان سازیها، اگر سبب کسری بودجه دولت شود، ممکن است خود تورّم زا باشد.ب. دریافت مالیات مستقیم از گروه های پردرآمد و پرداخت آن به گروه های کم درآمد.ج. جبران کاهش ارزش پول. این روش در صورتی که پذیرفته شود، نسبت به دیگر روشها، از گستردگی بیش تری برخوردار خواهد بود.جبران کاهش ارزش پول از آغازین سالهای قرن هیجدهم به طور مرتب بین اقتصاددانان مورد گفت وگو بوده است و برای اجرای این سیستم، در پاره ای از بخشهای مالی و اقتصادی، یا در کل بستگیها و پیوندهای (روابطه) مالی و اقتصادی پاره ای کشورها، از سوی اقتصاددانان سفارشها و پیشنهادهایی انجام می گرفت:(در سال ۱۷۰۷، ویلیام فیلت وود، کتابی را تحت عنوان (ارتباط حقوق و قراردادهای مدّت دار با تغییرات قیمتها) نوشته است:در سال ۱۸۸۲ م (ژوزف لوی) در پرداخت مزد ، اجاره زمین و سندهای با مدّت طولانی، پیشنهاد داد که پرداختها هماهنگ با قدرت خرید پول باشد.در سال ۱۸۳۳، بولیت سکروب ( جدول مقیاس قیمت ) را در پرداخت مالی هماهنگ با تغییرات قیمتها به کار گرفت.به کارگیری (جدول مقیاس قیمت) در ارتباط با کاهش قیمت در قراردادهای مدّت دار استانلی جونز (۱۸۷۵م)، آلفرید مارشال (۱۸۸۷م)، ایرونیک فیشر (۱۹۲۲م)، کینز (۱۹۲۷م)، پیشنهاد دادند که این جدول برای کاهش آثار نوسانات قیمتها پذیرفته شود. حتی کینز در سال ۱۹۲۴ به حکومت بریتانیا توصیه کرد که اسنادی متناسب با تغییرات قیمتها منتشر کند.در سال ۱۹۲۵ ایرونیگ فیشر، اسنادی که در پرداختها بر اساس قدرت خرید در معاملات ردّ و بدل گردد به مدّت ۳۰ سال را پیشنهاد داد.و سرانجام میلتون فریدمن نیز، این امر را لازم و ضروری می شمارد.)
منذر قحف، ربط الحقوق والالتزامات الآجله بتغیر الاسعار، ص۱۰۷، المعهد الاسلامى للبحوث والتدریب البنک الاسلامى للتنمیه، المملکة العربیة السعودیة، چاپ اول، ۱۴۱۵هـ.ق. (۱۱۹۵م).
...
غلاء السعر یُسیءُ الخُلق ویُذهِب الامانةَ ویَضْجُرُ المرءَ المسلم.
کلینى، فروع کافى، ج۵.
با این نگاه و نگرش، به پاره ای آثار اقتصادی تورّم اشاره می شود:۱. ارزش واقعی داراییهایی که برحسب ارزش اسمی ثابت هستند، کاهش می یابد. افراد واجد پول، حسابهای پس انداز قرض الحسنه، قراردادهای بیمه و مانند اینها، به میزان کاهش ارزش پول، زیان می بینند؛ یعنی همه بستانکاران داراییهایی که ارزش اسمی آن داراییها ثابت می ماند، زیان خواهند دید، و دولت و سایر بدهکاران در برابر بستانکاران یاد شده، سود کلانی می برند.۲. کسانی که مالک داراییهای ثابت: مسکن ، کارخانه، اتومبیل ، کالاهای بادوام و مانند اینهایند، در زمان تورّم، ارزش دارایی آنان هیچ گونه کاهشی نمی یابد و دست کم ارزش اسمی دارایی آنان، به میزان نرخ تورّم افزایش می یابد.۳. کسانی مانند کارمندان دولت و بازنشستگان، که درآمد پولی ثابتی دارند، آسیب می بینند، قدرت خرید و درآمد واقعی آنان کاهش می یابد. در عوض دریافت کنندگان سود، سود می برند؛ یعنی سود سرمایه گذاران اقتصادی، صاحبان مالکیّت خصوصی و ابزار تولید افزایش می یابد.۴. در جوّ تورّمی، میزان واقعی بدهی شرکتها و بنگاه های اقتصادی کاهش می یابد، در نتیجه، بازپرداخت اصل و فرع قرضهای آنان آسان تر می شود و از دیگر سو، قیمت فراورده های آنان افزایش می یابد.۵. هزینه زندگی بر اثر تورّم، افزایش می یابد. در نتیجه، کارگران، دستمزد بیش تری می خواهند که این امر، سبب افزایش هزینه تولید و کاهش تولید خواهد شد. همچنین قیمت مواد اوّلیّه افزایش می یابد که این امر نیز، نوعی افزایش هزینه تولید را در پی دارد و در نتیجه، سبب کاهش تولید می شود.۶. سرمایه گذار، اگر پیش بینی کند که در آینده ، قیمتها افزایش خواهد یافت و ارزش واقعی داراییهایی که دارای ارزش اسمی ثابت هستند، همانند پول، کاهش خواهد یافت، برتری می دهد سرمایه گذاری خود را از راه وامهای بلند مدّت، تأمین کند. در چنین حال و روزی، هرچند صاحب پول، دارایی خود را به بخش سرمایه گذاری وام داده، یا حتّی در قراردادهای مشارکت شرکت کرده است، در پایان دوره، در فرض قرض دادن، زیان خواهد دید و در فرض شرکت در قراردادهای مشارکتی، ممکن است زیان ببینند و یا در مقایسه با سهم سود واقعی سرمایه گذار، مبلغ ناچیزی در مقابل سرمایه پولی هنگفتش، به او برسد.۷. صاحبان پول در جوّ تورّمی، برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود، به سرمایه گذاری در بخش کاذب روی می آورند. همچنین سوداگران پول و بورس بازان، به جمع آوری پول از راه قرض ربوی و غیر ربوی از صاحبان آن ها می پردازند و آن را در خرید زمین ، مسکن و… به کار می گیرند و با بدهکار کردن خود در برابر دیگران، ثروت فراوانی به چنگ می آورند. بنابراین در روزگار تورّم، میل به پس انداز و سرمایه گذاری مفید، کاهش می یابد و از راه بدهکاریهای ویران گر، بخشی از داراییهای مردم جا به جا می شود.۸. مالیاتها، گونه ای بدهی بخش خصوصی به دولت است. مالیات بر درآمد و داراییها و… بیش تر، بر اساس ارزش اسمی انها، حسابرسی می شود. هر چه نرخ تورّم بیش تر باشد، ارزش اسمی درآمدها و داراییهای غیرپولی مردم افزایش خواهد یافت. در نتیجه، میزان مالیاتی که به صورت بدهی به دولت پرداخت می شود، افزایش می یابد؛ در حالی که ممکن است به درآمد واقعی مردم هیچ افزوده نشده باشد. آن چه بیان شد، درباره مالیاتهای با نرخ صعودی روشن تر است.همین امر، سبب شد که جبران کاهش ارزش پول از ده ها سال پیش، مورد توجه اقتصاددانان قرار گیرد و در دهه های پسین، فقیهان و اقتصاددانان اسلامی، توجه ویژه ای به آن داشته باشند. جبران کاهش ارزش پول، در صورتی که از نظر فقهی روا باشد، یکی از راه های مبارزه با آثار تورّم شمرده می شود که در بوته بررسی گذارده خواهد شد.
احمد کتابی، تورّم، ص ۱۱۵ ـ ۱۱۸.
گاهی در حالت تورّمی، تواناییهای لازم برای مبارزه با سببها و علتهای تورّم وجود ندارد. در این هنگامها، دولت می کوشد تا از گروهی که تورّم، بیش تر بر آنان فشار می آورد، پشتیبانی کند تا از فشار تورّم بر آنان بکاهد؛ بدین گونه:الف. یاریهای مالی، بدون بازپرداخت، یا پرداخت یارانه به کالاهای اساسی مورد نیاز، بهداشت و درمان ، آسان سازی راه های تهیه مسکن برای گروه های کم درآمد. این آسان سازیها، اگر سبب کسری بودجه دولت شود، ممکن است خود تورّم زا باشد.ب. دریافت مالیات مستقیم از گروه های پردرآمد و پرداخت آن به گروه های کم درآمد.ج. جبران کاهش ارزش پول. این روش در صورتی که پذیرفته شود، نسبت به دیگر روشها، از گستردگی بیش تری برخوردار خواهد بود.جبران کاهش ارزش پول از آغازین سالهای قرن هیجدهم به طور مرتب بین اقتصاددانان مورد گفت وگو بوده است و برای اجرای این سیستم، در پاره ای از بخشهای مالی و اقتصادی، یا در کل بستگیها و پیوندهای (روابطه) مالی و اقتصادی پاره ای کشورها، از سوی اقتصاددانان سفارشها و پیشنهادهایی انجام می گرفت:(در سال ۱۷۰۷، ویلیام فیلت وود، کتابی را تحت عنوان (ارتباط حقوق و قراردادهای مدّت دار با تغییرات قیمتها) نوشته است:در سال ۱۸۸۲ م (ژوزف لوی) در پرداخت مزد ، اجاره زمین و سندهای با مدّت طولانی، پیشنهاد داد که پرداختها هماهنگ با قدرت خرید پول باشد.در سال ۱۸۳۳، بولیت سکروب ( جدول مقیاس قیمت ) را در پرداخت مالی هماهنگ با تغییرات قیمتها به کار گرفت.به کارگیری (جدول مقیاس قیمت) در ارتباط با کاهش قیمت در قراردادهای مدّت دار استانلی جونز (۱۸۷۵م)، آلفرید مارشال (۱۸۸۷م)، ایرونیک فیشر (۱۹۲۲م)، کینز (۱۹۲۷م)، پیشنهاد دادند که این جدول برای کاهش آثار نوسانات قیمتها پذیرفته شود. حتی کینز در سال ۱۹۲۴ به حکومت بریتانیا توصیه کرد که اسنادی متناسب با تغییرات قیمتها منتشر کند.در سال ۱۹۲۵ ایرونیگ فیشر، اسنادی که در پرداختها بر اساس قدرت خرید در معاملات ردّ و بدل گردد به مدّت ۳۰ سال را پیشنهاد داد.و سرانجام میلتون فریدمن نیز، این امر را لازم و ضروری می شمارد.)
منذر قحف، ربط الحقوق والالتزامات الآجله بتغیر الاسعار، ص۱۰۷، المعهد الاسلامى للبحوث والتدریب البنک الاسلامى للتنمیه، المملکة العربیة السعودیة، چاپ اول، ۱۴۱۵هـ.ق. (۱۱۹۵م).
...
wikifeqh: آثار_تورم